توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.
وحسب تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توقع الصندوق مواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.
ووفقاً للصندوق أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.
وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.
وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.
وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
وتناولت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامَي 2025/ 2026، و2026/2027.
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
واستعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 5% فأكثر رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات.