أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن توسيع نطاق برنامج «تحفيز تعرفة الطاقة» من أجل دعم الأثر الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ويستهدف برنامج تعرفة الطاقة (ETIP 2.0)، الذي يُعد الجيل الثاني من برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، دعم القطاع الصناعي عبر توفير أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء، بناءً على معايير تشمل الأثر الاقتصادي للمنشآت الصناعية، والتوطين، وإدارة الطاقة. وأطلق مكتب تنمية الصناعة، التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في عام 2019، ويبلغ إجمالي استثمارات المصانع الـ55 المنضوية في البرنامج 24 مليار درهم، ويشهد البرنامج إقبالاً من المصانع، خاصةً مع فتح إمكانية الانضمام للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسهم البرنامج في زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية الحاصلة على شهادات تحفيز التعرفة الكهربائية بنسبة 15%، ويسهم توسيع نطاق البرنامج ليشمل الغاز الطبيعي في خفض التكاليف التشغيلية، ويأتي توسيع نطاق برنامج تحفيز الطاقة لتلبية متطلبات المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي عبر توفير أسعار تنافسية للطاقة، علماً بأن إجمالي الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في القطاع الصناعي يبلغ نحو 18.5 مليون وحدة حرارية قياسية (MBTU).
ومن أجل الحصول على الأسعار التفضيلية التي يوفرها برنامج تحفيز تعرفة الطاقة، يجب على الشركات والمنشآت الصناعية تلبية بعض المعايير التي تشمل الأثر الاقتصادي، الذي يتم تحديده بالاستثمارات، ومعدل التوطين، ونسبة العمالة الماهرة؛ مقارنةً بإجمالي القوى العاملة في المنشأة الصناعية، والمساهمة في سلسلة التوريد والإمداد.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: تتميز استراتيجية أبوظبي الصناعية بأهدافها الطموحة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة، بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، لذلك، نقوم بإطلاق عدة مبادرات لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، والتي تهدف للتحسين المستمر لبيئة الأعمال. وأضاف معاليه: يأتي إطلاق برنامج تحفيز تعرفة الطاقة، بشكله الجديد، تلبيةً للتحولات التي تشهدها أسواق الطاقة والقطاع الصناعي، ويسهم تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في دعم القطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث نستهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، كذلك، فإن البرنامج يشكل دفعة قوية لجهودنا في التحول إلى الاقتصاد الدائري والذكي والمستدام، وتحقيق أهداف محاور وبرامج استراتيجية أبوظبي الصناعية، خاصةً تنمية الكفاءات والمواهب التي تشكل أولوية قصوى لنا.