نشرت الجريدة الرسمية في سريلانكا قانوناً جديداً لزيادة ضرائب الدخل كجزء من إجراءات زيادة الإيرادات العامة وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن خطة زيادة الضرائب تم الكشف عنها لأول مرة في مايو الماضي.
ويقضي القانون الجديد بخفض حد الإعفاء من الضريبة على الدخل الشخصي، مع زيادة معدل الضريبة على كل شريحة من شرائح الدخل.
كما يقضي القانون بزيادة ضريبة الشركات من 24% إلى 30%.
وفي مطلع الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي لتقديم حزمة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار.
وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي بيتر بروير، إن موظفي الصندوق والسلطات السريلانكية، توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية لسريلانكا، بترتيب مدته 48 شهراً بموجب «تسهيل الصندوق الممدد».
وورد في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يطلب أيضاً ضمانات تمويل من الدائنين الرسميين لسريلانكا، و«بذل الجهود الصادقة من أجل التوصل إلى اتفاق تعاوني» مع الدائنين من القطاع الخاص.
ولجأت سريلانكا إلى صندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجهها البلاد، والتي أدت إلى نقص الوقود والغاز والأدوية والغذاء، ما أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية واحتجاجات على مستوى البلاد.
(د ب أ) أم س ر 2022/10/12