صندوق النقد: الأسوأ لم يأتِ بعد، والناس سيشعرون بالركود العام المقبل
حافظ صندوق النقد الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 بنسبة 3.2%، بينما خفض توقعات العام المقبل إلى 2.7% وهي أقل بمقدار 0.2% عن توقعات يوليو الماضي.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، إن تباطؤ النمو العالمي يأتي مقارنة مع 6% في عام 2021، ويمثل النمو في العام المقبل أضعف نمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة «كوفيد-19».
وذكر أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه حالة من الانحدار وسط تحديات ثلاثة مستمرة تتضمن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة كلفة المعيشة الناجمة عن استمرار واتساع نطاق التضخم، والتباطؤ في الصين.
ويرى الصندوق، أن أكبر 3 اقتصادات عالمية (الولايات المتحدة، أوروبا، الصين) سوف تستمر في المماطلة أمام التحديات، إلا أن الأسوأ لم يأتِ بعد، متوقعاً أن يشعر الكثير من الناس بآثار الركود في عام 2023.
وأفاد التقرير، بأن الحرب الروسية الأوكرانية تستمر في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أزمة طاقة حادة في أوروبا، ما يزيد بشكل حاد من تكاليف المعيشة ويعيق النشاط الاقتصادي.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021، مع خفض روسيا الإمدادات إلى أقل من 20% من مستوياتها في عام 2021.
أشار الصندوق إلى أن الصراع تسبب أيضاً في رفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، على الرغم من التيسير الأخير بعد صفقة الحبوب في البحر الأسود، ما تسبب في معاناة خطيرة للأسر ذات الدخل المنخفض بالعالم على نطاق واسع، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل.
ضغوط التضخم
ويرى صندوق النقد، أن ضغوط التضخم المستمرة تسببت في تشديد سريع في السياسات النقدية، إلى جانب تقدير قوي للدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى، مضيفاً أن ضغوط الأسعار تثبت أنها قوية جداً، ما جعلها مصدر قلق رئيسي لواضعي السياسات.
وتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم العالمي ذروته في أواخر عام 2022 ولكن مستوياته ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
وحسب التوقعات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقاً إلى 6.5% في 2023 و4,1% في 2024.
وأورد التقرير، بأن الاقتصادات النامية لا تزال في أزمة ديون، في الوقت الذي ستعيد صدمات 2022 فتح الجروح الاقتصادية التي تعافت جزئياً بعد جائحة كورونا.
وذكر التقرير، أن مخاطر الجانب السلبي على التوقعات لا تزال مرتفعة، بينما سياسة المقايضات لمعالجة كلفة المعيشة أصبحت الأزمة صعبة للغاية.
وأشار إلى أن الخطر من الخطأ في تقدير السياسة النقدية أو المالية ارتفع بشكل حاد في وقت لا تزال الأسواق المالية «هشة» وتظهر عليها علامات التوتر.
وأفاد الصندوق بأنه "على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن كلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشدداً بدرجة كافية اتساقاً مع السياسة النقدية، ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.