وسع بنك إنجلترا برنامجه لشراء السندات الطارئة ليشمل السندات المالية المرتبطة بالتضخم، ضمن محاولته الأخيرة لوقف «المبيعات النارية» من قبل صناديق التقاعد التي خلقت «خطراً مادياً على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة». بحسب فاينانشيال تايمز.
وقال البنك المركزي، الثلاثاء، إنه مستعد لشراء ما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني في اليوم من السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر، حيث حذر من «اختلال وظيفي» في سوق الذهب، ويمثل هذا التدخل سابقة أولى لشراء ديون مرتبطة بالمؤشر كجزء من خطط البنك لشراء السندات.
وتأتي الإجراءات الأخيرة، التي تم الإعلان عنها قبل افتتاح الأسواق في لندن، بعد يوم واحد من كشف بنك إنجلترا عن برنامج تمويل جديد قصير الأجل كان يأمل أن يكون بمثابة صمام تحرير لخطط المعاشات التقاعدية التي تم التعثر فيها.
قالت ساندرا هولدسورث، رئيسة أسعار الفائدة في شركة «إيجون لإدارة الأصول» في المملكة المتحدة، «إن تدخلين في 24 ساعة أمران غير عاديين»، مضيفة أن خطوات بنك إنجلترا تُظهر كيف أن المشكلة في صناعة المعاشات التقاعدية «أكبر بكثير مما كان يعتقده أي شخص قبل أسبوع».
وساعدت خطة شراء السندات الطارئة لبنك إنجلترا، والتي تم إطلاقها في 28 سبتمبر، في البداية على تهدئة الأسواق المتوترة، لكن عمليات البيع ارتفعت بشدة يوم الاثنين مع قلق المحللين والمستثمرين بشأن موعد انتهاء البرنامج الذي يلوح في الأفق يوم الجمعة.
وشهدت بداية هذا الأسبوع إعادة تسعير كبيرة أخرى لديون الحكومة البريطانية، ولا سيما سندات الدين المرتبطة بالمؤشر، وقال البنك إن الخلل الوظيفي في هذا السوق واحتمال تعزيز ديناميكيات «البيع السريع» يشكل خطراً مادياً على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.
وتعرضت السندات المالية المرتبطة بالتضخم، وهي سوق تهيمن عليه خطط معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة، لضغوط بيع حادة بشكل خاص يوم الاثنين، وارتفع العائد على 10 سنوات 0.64 نقطة مئوية إلى 1.24%، وهو أكبر ارتفاع منذ 1992 على الأقل، وفقا لبيانات بلومبيرغ، ووضعت عمليات البيع يوم الاثنين نغمة قاتمة قبيل بيع الذهب المرتبط بالتضخم بقيمة 900 مليون جنيه استرليني لمدة 30 عاماً من قبل مكتب إدارة الديون المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء.
وعانت السندات الذهبية التقليدية من نوبة جديدة من ضغوط البيع التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ أن أعلن بنك إنجلترا عن خطة شراء السندات في سبتمبر.
ورفع بنك إنجلترا يوم الاثنين الحد الأقصى لمشترياته اليومية من السندات إلى 10 مليارات جنيه استرليني، من 5 مليارات جنيه استرليني سابقاً، وأبقى على هذا الحد الأقصى الإجمالي كما هو يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه سيشتري ما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني يومياً من السندات الذهبية التقليدية و5 مليارات جنيه استرليني من السندات المالية المرتبطة بالمؤشر حتى انتهاء صلاحية البرنامج يوم الجمعة، واستخدم البنك المركزي حتى الآن جزءاً صغيراً فقط من إجمالي 65 مليار جنيه استرليني الذي خصصه لشراء السندات.
واستقرت الأسواق في أعقاب تدخل بنك إنجلترا الأخير، مع تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات المرتبط بالتضخم بمقدار 0.17 نقطة مئوية.
وتعتبر صناديق التقاعد من اللاعبين الكبار في سوق السندات في المملكة المتحدة لأنها تحتاج إلى مطابقة أصولها مع الالتزامات طويلة الأجل للأعضاء، وكانت 72% من أصول معاشات التقاعد المحددة للقطاع الخاص مستثمرة في السندات اعتباراً من 31 مارس 2021، منها 47% كانت في سندات حكومية مرتبطة بالمؤشر، وفقاً لبيانات صندوق حماية المعاشات التقاعدية.
وبدأ سعر السندات الحكومية في الانخفاض بحدة في أعقاب الميزانية «المصغرة» في 23 سبتمبر، والتي تضمنت 45 مليار جنيه استرليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة.
وأنشأ بنك إنجلترا يوم الاثنين تسهيلات إقراض جديدة تسمح للبنوك بتقديم مجموعة متنوعة من الضمانات مقابل تمويل قصير الأجل، على أمل أن يتدفق هذا إلى العملاء الذين يستخدمون خطط LDI، وقال محللون إن النافذة الجديدة ستساعد في تخفيف الضغط، لكنهم قلقون من أن هناك حاجة إلى تدخل طويل الأمد لتحقيق الاستقرار في السوق.