اعتبر وزيرا خارجية مصر واليونان، الأحد، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط «غير قانونية». وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة للقاهرة إن هذه الاتفاقية «تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط»، وأضاف أن طرابلس «لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة» التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكداً أنها «غير قانونية وغير مقبولة».
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن حكومة طرابلس «المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات». ومذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي، وتعتبر قبرص واليونان وأيضاً مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.
وقال ديندياس: «سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا». وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس أيضاً وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من المشير خليفة حفتر.