واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن خطواته لطمأنة كوريا الجنوبية أن شركاتها المصنعة للسيارات لن تقع ضحية لتشريع قانون خفض التضخم، بعدما أرسل رسالة إلى رئيس البلاد مؤكداً انفتاحه على مزيد من المحادثات للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، ويشكل قانون خفض التضخم خطراً محدقاً على شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية، حيث يشترط أن تكون السيارات الكهربائية مصنعة بالكامل في أمريكا الشمالية وأن تكون مواد صناعة البطاريات جزء كبير منها مستخرجاً من الولايات المتحدة، حتى تصبح مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار، ما يهدد مستقبل هيونداي وكيا بانخفاض حاد في المبيعات بالسنوات القليلة المقبلة.
وقال مسؤول كوري جنوبي لوكالة رويترز «نقدر أن الرئيس بايدن أعاد تأكيد تفهمه لمخاوفنا من خلال رسالة موقعة شخصياً، تظهر رغبة بايدن في مراعاة الشركات الكورية الجنوبية في المستقبل». هذه ليست المرة الأولى التي يُهدئ فيها بايدن من روع كوريا الجنوبية، ففور إطلاق التشريع أعلن بوضوح أن بلاده «لن تخذل كوريا الجنوبية أبداً» في حين أن مستشاريه عملوا على مراجعة القانون مجدداً بعدما أعرب المسؤولون السياسيون وكذلك رؤساء هيونداي وكيا عن قلقهم إزاء القانون.
وتأتي رسالة بايدن لكوريا الجنوبية بعد ساعات قليلة من إطلاق سناتور جورجيا، ريفراند وارنوك، مشروع قانون آخر أطلق عليه اسم «قانون السيارات الكهربائية بأسعار معقولة لأمريكا»، والذي يهدف إلى تقديم فترة سماح، مع فترة تدريجية لمصادر السيارات الكهربائية ومتطلبات التصنيع المنصوص عليها في قانون خفض التضخم، يريد مشروع قانون السناتور تأجيل أحكام البطارية حتى عام 2025 ومتطلبات التصنيع حتى عام 2026.
وكانت شركة هيونداي قد أعلنت في وقت سابق عزمها الاستثمار بقيمة 5.5 مليار دولار في مصنع ضخم بولاية جورجيا مخصص للسيارات الكهربائية، ومن غير المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل عام 2025.
مسؤولو كوريا الجنوبية أعربوا بوضوح عن رفضهم لقانون خفض التضخم، حتى إن البعض اعتبره مخالفاً للوائح منظمة التجارة العالمية، وشاركت اليابان والصين وكذلك دول الاتحاد الأوروبي في القلق من هذا القانون، حتى إن الصين هددت بخطوات معاكسة للرد عليه.