اعترضت باكستان اليوم الجمعة على تخفيض وكالة موديز إنفستورز سيرفيس لتصنيفها الائتماني، مصرة على أن لديها احتياطيات كافية وتمويل لسداد الديون الخارجية على الرغم من أسوأ فيضانات في تاريخها.
تميل مثل هذه التخفيضات إلى زعزعة ثقة المستثمرين؛ لأن الإجراء يُنظر إليه على أنه تحذير من احتمال تخلف باكستان عن سداد ديونها الخارجية.
يأتي رد الفعل الغاضب لباكستان بعد يوم من مراجعة موديز للتصنيف الائتماني السيادي لباكستان بدرجة واحدة إلى حالة مخاطر الائتمان التي لا تزال مرتفعة عند «سي ايه ايه1» من «بي3»، مشيرة إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الدولة الفقيرة التي تواجه الاقتصاد الباكستاني في أعقاب الكدمات التي أعقبت الضربات المميتة للفيضان، وأسفر الطوفان عن مقتل 1700 شخص وترك نصف مليون مشرد وكلف حوالي 30 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان شديد اللهجة: «إن إجراء التصنيف الذي اتخذته وكالة موديز محل خلاف شديد لأنه تم تنفيذه دون مشاورات مع الوزارة أو البنك المركزي في البلاد».
وقالت الوزارة إنها تشارك المعلومات مع وكالة موديز وتحث الخدمة على التراجع عن خفض التصنيف.
ودفعت المخاطر الطبية والمخاطر الأخرى التي تواجه نصف مليون من الناجين من الفيضانات الأمم المتحدة إلى رفع طلبها للمساعدات الإنسانية لباكستان من 160 مليون دولار إلى 816 مليون دولار.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها تتوقع مزيداً من التمويل من الدول متعددة الأطراف والصديقة خلال مؤتمر في نوفمبر.
وأضافت: «نتيجة لذلك، نتوقع أن يتحسن القطاع الخارجي بشكل أكبر بما يتماشى مع زيادة السيولة».
وقالت الوزارة إن باكستان تخضع حالياً لبرنامج صندوق النقد الدولي في ترتيب قائم على التأكيد والثقة في قدرة باكستان على الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة الديون والوسائل اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.
وقعت باكستان وصندوق النقد الدولي على اتفاق بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2019، وعلى الرغم من تلقي شريحة مهمة بقيمة 1.112 مليار دولار قبل أسابيع، فقد عانى اقتصاد البلاد بشدة؛ بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.