أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف حكومة سلطنة عمان إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مع تأكيد تصنيفات المصدر طويل الأجل والتصنيفات العالية غير المضمونة عند Ba3.
وأكدت موديز، على تصنيف برنامج السندات المتوسطة الأجل غير المضمونة من فئة «P» لحكومة عمان Ba3.
وأفادت الوكالة في تقرير، أن التغيير في النظرة إلى «إيجابية» يعكس تعزيز مقاييس عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عمان خلال عام 2022، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل أساسي، واحتمال استمرار هذا التحسن على المدى المتوسط.
وأشارت موديز إلى أن إصلاح الميزانية العمومية الذي تم بالفعل هذا العام يعيد الانضباط المالي الذي فقدته السلطنة خلال عام 2020.
أجندة الإصلاح
وترى الوكالة أن احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة المقبلة يمنح الحكومة وقتاً إضافياً للمضي قدماً في أجندة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وتابع التقرير: «على الرغم من التحسينات المالية منذ عام 2020، فإن ضعف عمان الهيكلي أمام الانخفاضات المستقبلية المحتملة في الطلب على النفط والأسعار لا يزال مرتفعا للغاية، ما يعرض الدولة لانعكاس التحسينات في الدين الحكومي».
وحسب التقرير، أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ عام 2020 إلى تحقيق مكاسب كبيرة في إيرادات سلطنة عُمان، ما أدى إلى تحويل عجزها المالي الكبير في الماضي، الذي بلغ متوسطه 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2014-2021، إلى فائض مادي.
واستناداً إلى افتراض أن متوسط أسعار النفط 105 دولارات للبرميل في عام 2022، تقدر وكالة موديز أن الفائض المالي لسلطنة عمان للعام بأكمله سيقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ما يُتيح للحكومة فرصة لعكس بعض التدهور الذي تعاني منه الميزانية العمومية منذ عام 2015.
سداد الديون
واستخدمت الحكومة بالفعل بعض العائدات غير المتوقعة، بالإضافة إلى احتياطياتها المالية المتراكمة في صندوق الاحتياطي العام، لسداد الديون المستحقة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022.
وذكر التقرير، أن سداد الديون ساهم في خفض المستوى الاسمي لها بمقدار 6.5 مليار دولار (أو بما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021).
وتوقعت موديز أن ينخفض الدين الحكومي العماني إلى أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، من 63% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وكشفت أن الحساب الجاري العماني سيتحول إلى فائض خلال العامَين المقبلَين، ما يسهل مزيداً من التراجع في عبء الدين الحكومي، وتستند هذه التوقعات إلى نجاح الحكومة في السيطرة على الإنفاق، بما في ذلك من خلال التقدم في إصلاحات الدعم، وتعزيز تحصيل الضرائب، وتطبيق ضريبة الدخل الشخصي على أصحاب الدخل المرتفع اعتباراً من عام 2024.