طالبت 140 مجموعة من منظمات المجتمع المدني، مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في رسالة وجهت إليه يوم الخميس، بإصدار 650 مليار دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة؛ لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة أزمات الصحة والغذاء والطاقة والتضخم المتداخلة.
وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي قد ذكروا في يوليو أن إصداراً جديداً لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة كان من بين الخيارات لمساعدة البلدان التي تكافح تداعيات الحرب في أوكرانيا، لكن لم تكن هناك مناقشات نشطة بشأن هذه المسألة.
وحذر البنك الدولي في الشهر الماضي من تنامي مخاطر حدوث ركود عالمي نتيجة للحرب، وقال يوم الأربعاء «إن ما يقرب من 600 مليون شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بدخل يبلغ 2.15 دولار فقط في اليوم بحلول عام 2030».
تأتي مطالبة المنظمات بتخصيص ثانٍ كبير لحقوق السحب الخاصة خلال ما يزيد قليلاً على العام، بينما يستعد مسؤولو المالية العالمية للاجتماع في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وصدرت دعوات مماثلة من المشرعين ومجموعات الأعمال في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الإصدار الجديد سيوفر -أيضاً- أصولاً جديدة لروسيا، التي لا تزال عضواً في صندوق النقد الدولي.
ويقول المؤيدون إن روسيا ستتعرض لضغوط شديدة من الناحية العملية؛ للعثور على أي دولة تستبدل حقوق السحب الخاصة بها بالعملات الصعبة.
وقال مارك بلانت، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي في مركز التنمية العالمية، «سيكون من الصعب الحصول على الموافقة بنسبة 85% اللازمة لتخصيص آخر، نظراً للإحباط الشديد؛ لأن مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات عالمية لم تفِ بالتزامها بإعادة تدوير 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من آخر عملية».
وأصدر صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021، 650 مليار دولار من أصول حقوق السحب الخاصة بالبلدان الأعضاء؛ لمساعدتها على التعافي من جائحة كوفيد-19، لكن الدول الفقيرة تطالب بمزيد من الأموال بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الديون المتصاعدة.