هبطت الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية بأسرع وتيرة مسجلة في ظل تدخل البنوك المركزية لتدعيم عملاتها.
وانخفضت الاحتياطيات بنحو تريليون دولار، أو بنسبة 7.8%، خلال السنة الجارية لتصل إلى 12 تريليون دولار، وهو أكبر هبوط منذ بدء «بلومبيرغ» جمع البيانات في 2003.
ويرجع جزء من الانخفاض إلى تغير قيمة تلك العملات، فمع قفز سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته خلال عقدين مقابل العملات الاحتياطية الأخرى، على غرار اليورو والين، أدى ذلك إلى تقليص القيمة الدولارية لحيازات هذه العملات، لكن الاحتياطيات المتضائلة تعكس أيضاً الضغوط الواقعة بسوق العملات، الأمر الذي يضطر معه عدد متنامٍ من البنوك المركزية إلى الاعتماد على الاحتياطيات لدرء تراجع قيمة العملة.
ورصد التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ، تراجع مخزون الهند، بمقدار 96 مليار دولار خلال السنة الحالية ليسجل 538 مليار دولار، وقال البنك المركزي الهندي إنّ التغيرات بقيم الأصول تشكل 67% من الهبوط في حجم الاحتياطيات للعام المالي الذي بدأ بأبريل الماضي، ما يعني أن بقية التراجع نجم عن التدخل لدعم سعر العملة.
وخسرت الروبية 9% تقريباً في مقابل الدولار العام الحالي وبلغت مستوى قياسياً متراجعاً خلال الشهر الماضي.
فيما أنفقت اليابان نحو 20 مليار دولار في سبتمبر الماضي لإبطاء هبوط قيمة الين في أول تدخل لها لدعم العملة منذ 1998.
يشكل هذا نحو 19% من خسائر احتياطيات العملات للسنة الحالية، وساهم التدخل بقيمة عملة جمهورية التشيك في تقليص الاحتياطيات هناك 19% منذ فبراير الماضي.
وجود خطر
وقال كبير مسؤولي الاستثمار بشركة «ميرك إنفستمنتس» أكسل ميرك: «هذا كله جزء من قائمة أعراض تنذر بوجود خطر، إذ بدأت التصدعات في الظهور، وستظهر تلك العلامات التحذيرية بوتيرة متصاعدة».
مخزون العملات
وأفاد التقرير: «في حين أن حجم التراجع استثنائي فإن استعمال الاحتياطيات للدفاع عن العملات لا تُعَدّ شيئاً حديثاً، تشتري البنوك المركزية الدولارات وترفع مخزونها من العملات لإبطاء تزايد قيمة العملة عندما يتدفق رأس المال الأجنبي، في الأوقات الصعبة تستخدم الاحتياطيات لتخفيف الضرر الناجم عن هروب رأس المال».
قال كبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين في مصرف «دويتشه بنك» آلان روسكين: «تستطيع بعض الدول، خصوصاً بآسيا، أن تسير في كلا الاتجاهين، لتخفيف الضعف وكبح القوة».
لا تزال غالبية البنوك المركزية تمتلك قوة تأثير كافية للاستمرار بالتدخلات، في حال اختارت القيام بذلك، وتبقى الاحتياطيات الأجنبية بالهند أعلى 49% من مستويات 2017، وهي تكفي لتلبية 9 أشهر من الواردات.
لكن بالنسبة إلى الآخرين فإنها تُستنفد بطريقة سريعة، حيث تكشف البيانات أنه عقب التراجع بنسبة 42% العام الحالي فإن احتياطيات باكستان المقدرة بـ14 مليار دولار غير كافية لتلبية 3 أشهر من الواردات.