تراجعت أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأربعاء، فاقدة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، تزامناً مع عودة بريق الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة بعد ظهور بيانات اقتصادية أمريكية قوية.
وبنهاية تسوية التعاملات اليومية، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو ما يعادل 9.70 دولار لتسجل 1720.80 دولار للأوقية.
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.08% عند 111.256 نقطة، وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات عند 3.76%.
جاء ذلك بالتزامن مع كشف شركة أيه.دي.بي المتخصصة في إعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 208 آلاف وظيفة مقابل 185 ألف وظيفة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وتجاوزت تلك البيانات التوقعات، وأكدت أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال مرناً، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر لرفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم.
كما أظهرت بيانات منفصلة أن مؤشر معهد الإمدادات الأمريكي لمديري المشتريات الخدمي بلغ 56.7 نقطة في سبتمبر الماضي، مقابل 56.9 نقطة في أغسطس السابق له، لكنه أفضل من التوقعات البالغة 56 نقطة.
وبحسب مذكرة نشرتها بلومبيرغ، فإن محللي السلع الأساسية في «تي دي سيكيوريتيز»، بقيادة بارت ميليك، يرون أن الذهب ظل فوق 1700 دولار، مشيرين إلى أنه لا يزال يشهد ضعفاً مع انتصار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.
يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع تم تعزيز أسعار المعدن الأصفر، بعد أن خففت بيانات اقتصادية أمريكية أخرى ضعيفة المخاوف من أن البنك المركزي ربما يشدد سياسته النقدية بسرعة كبيرة، ما يميل بالاقتصاد نحو الركود.
وبدوره أوضح رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «إيكويتي جروب»، رائد خضر، لـ«الرؤية»: أنه خلال الستة شهور الماضية تراجع الذهب أمام الدولار الأمريكي بنسبة 12% تقريباً، مشيراً إلى أن المعدن الأصفر قد يتعرض للمزيد من الضغط في التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بما يعادل 150 نقطة أساس، أي 75 نقطة أساس في اجتماعَي نوفمبر وديسمبر القادمَين.
وأوضح أنه خلال اجتماع شهر يونيو 2022 قرر الفيدرالي أن يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس لأول مرة منذ 1994، ومن هذه النقطة أصبح الدولار الأمريكي الذي ارتفع لأعلى مستوياته في 20 عاماً أكثر جاذبية للمستثمرين وتحول إلى الملاذ الآمن، عوضاً عن الذهب.
وأكد أنه من الممكن أن يؤدي ضغط التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً لزيادة من الحركة الهبوطية على المعدن الأصفر، خصوصاً مع إصرار الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، حتى يعود التضخم إلى مستوى المستهدف عند 2%، ما لم تثبت الأسواق عكس ذلك.
يشار إلى أنه خلال الربع الأول من 2022 قدم الذهب حركة إيجابية وارتفع بنسبة 7% تقريباً، بسبب العوامل الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، إلا إن تحركات الفيدرالي للتحكم في التضخم كانت المؤثر الأكبر.