تعتزم فرنسا استغلال الأرباح غير المتوقعة لشركات الكهرباء العام المقبل لتعزيز المساعدات للشركات والحكومات المحلية التي تعاني من ارتفاع فواتير الكهرباء.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير القول إن الحكومة سوف تأخذ أي فائض تحققه شركات الطاقة عندما تقوم ببيع أكثر من 180 يورو (179 دولاراً) لكل ميغاوات في الساعة، حسبما هو متفق على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وسوف تحقق الآلية، التي سوف يتم طرحها في مشروع موازنة 2023، توفير إيرادات إضافية تقدر بما بين 5 أو 7 مليارات يورو.
وقال في مؤتمر صحفي: «ما قمنا بوضعه عادل ومتوازن».
وأضاف: «نحن لا نفرض ضرائب على الجميع، مثلما اقترح البعض. نحن فقط نقول إن شركات الطاقة لا يمكن أن تستفيد بدون داعٍ من عائدات غير مستحقة مرتبطة بأسعار مجنونة».
وأوضح لو مير أن التمويل، الذي يقدر بـ3 مليارات يورو، وتم إقراره بالفعل حتى نهاية هذا العام لمساعدة الشركات المتوسطة والكبيرة على دفع فواتير الكهرباء، ربما لن يكون كافيا.
وأشار إلى أن فرنسا سوف تطلب من المفوضية الأوروبية مضاعفة المبلغ الأقصى الذي يمكن تقديمه للشركات المتعثرة، ودراسة تقديم المزيد من المساعدات للشركات «الاستراتيجية» التي تستخدم الطاقة من أجل الانتاج الصناعي.