توقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% هذا العام -وهو أسرع معدل منذ عام 2016– وأن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5%.
وقال البنك في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأربعاء، إن هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة.
وذكر أن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
ويخلُصُ التقرير، الذي صدر تحت عنوان «حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، حيث تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، لا سيما واردات الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، نظراً لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.
تعديلات مطلوبة
وتعليقاً على هذا التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سبباً في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي، أو تخفيض قيمة العملة المحلية».
ويرى بلحاج، أن الحوكمة الرشيدة هي عين ما تحتاجه بلدان المنطقة في الآونة الحالية؛ لكي تتمكن من تجاوز العاصفة، والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضافت إلى أعباء الجائحة.
التحلي بالمرونة
والتقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل عام يؤكد أن من شأن التحلي بالمرونة في نظم الحوكمة أن يساعد بلدان المنطقة على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية في الأوقات الحالية، وترسيخ أسس النمو على المدى الطويل، ويتناول كل عدد من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجالاً جديراً بالتركيز، وينظر التقرير الحالي في الإصلاحات التي تؤدي إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وكيف يمكن أن تعزز التعافي الاقتصادي المستدام.
ويوضح التقرير أن بلدان المنطقة في حاجة ماسة إلى إنشاء أنظمة تسمح لأجهزتها الإدارية بقياس النتائج ومواءمة المسؤوليات وإجراء التجارب والتعلم من هذه النتائج.
شفافية البيانات من جانبها، قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي روبرتا غاتي: «يُعد التحرك نحو المزيد من شفافية البيانات والمساءلة نقطةَ تحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن أن يساعد بلدانها على تحديد ما هو ناجح، ويحتاج إلى تحسين، ومن ثم التصرف بناءً عليه».
وأضافت غاني، أن ذلك سيساعد الدول على إدارة المخاطر وتشكيل مسيرة تقدمها نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. وليست الفوائد المحتملة كبيرة فحسب؛ بل إن الإصلاحات اللازمة لوضع المؤسسات على مسار التعلم الصحيح هي أيضاً في المتناول.