توقّع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 2.5% خلال العام الحالي إلى 2.2% خلال عام 2023، ما يترك الناتج الإجمالي العالمي الحقيقي أقل من اتجاهه السابق. وقال «الأونكتاد» إن العالم يحتاج إلى تغييرات عاجلة في السياسات المتبعة، تفادياً لدخول الاقتصاد العالمي في الركود. وذكر «الأونكتاد» في تقريره الفصلي، أن اتجاه بعض البنوك المركزية الرائدة لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد يهدد بخفض النمو بشكل أكبر، كما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة للأُسر والشركات والحكومات.
وكشف التقرير أن جميع مناطق العالم ستتأثر، وأن البلدان النامية هي الأكثر تأثراً، وأن 60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون، أو على وشك ذلك. وأكّد التقرير أن الوقت لا يزال متوفراً لتجنب الركود، موصياً المؤسسات المالية الدولية بزيادة السيولة بشكل عاجل وتوسيع نطاق تخفيف الديون.
وطالب الاقتصادات المتقدمة بالحد من تشديد السياسة النقدية، وتركيز الجهود على خفض أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، وزيادة الدعم للفئات الضعيفة، واستخدام ضوابط للأسعار المستهدفة. وأشار إلى تقليل فرض ضرائب على أرباح الشركات الكُبرى وزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية.
الركود الطويل
أوضح أن تحركات السياسات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة تدفع العالم نحو الركود المطول، خاصة مع تدهور الأجور، وعدم كفاية التنسيق الدولي متعدد الأطراف، يمكن أن يؤدي التشديد النقدي إلى الركود وعدم الاستقرار للعديد من البلدان النامية وبعض الدول المتقدمة. وحذّر التقرير من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال عام، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها خفض الدخل المستقبلي للبلدان النامية -باستثناء الصين- بنحو 360 مليار دولار.
صدمات اقتصادية
وبين التقرير أن 90 دولة نامية شهدت ضعف عملاتها مقابل الدولار، وانخفاض احتياطيات ثلثها من النقد الأجنبي، كما تتعرض 45 دولة نامية في الوقت الحالي لصدمات اقتصادية متعددة. بينما هناك 48 دولة أُخرى تتعرض لأزمات خطيرة، ما يهدد بحدوث أزمة ديون عالمية، داعياً إلى زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وإعادة هيكلة الديون. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا إلى 4.1% في عام 2022، مع تناقض حاد بين البلدان المستوردة والمصدرة للطاقة الأحفورية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات لكلٍّ من الوقود والمنتجات الغذائية أدى إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد، وتفاقم الوضع بسبب تشديد شروط التمويل الدولية. ونتيجة لذلك، تتعرض الأسر للضغط، لا سيما بسبب أسعار المواد الغذائية، بدعم محدود للغاية من الدولة.
البلدان المصدرة للطاقة
وفي البلدان المصدرة للطاقة، ذكر التقرير، أن الإيرادات المالية شهدت ارتفاعاً بدعم زيادة الأسعار، حيث ذكر التقرير أن المكاسب غير المتوقعة لن تستمر لفترة طويلة، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9% في عام 2023، بسبب ضعف الطلب الخارجي. وأشارت تقديرات «الأونكتاد» إلى أن النمو في السعودية سيرتفع إلى 6.6% في عام 2022، قبل أن يتباطأ إلى 3.9% في عام 2023، وسيستمر الأداء فوق المتوسط المدفوع بزيادة عائدات تصدير النفط في المساعدة في تمويل خطط الاستثمار العام الطموحة للحكومة، لا سيما لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.