تأمل الأسواق العالمية أن تقوم منظمة أوبك وحلفاؤها «أوبك بلس» بخطوة للنهوض بأسعار النفط مجدداً وعودة انتعاشه، كعمليات تخفيض في الإنتاج مثلاً، خلال اجتماعها هذا الأسبوع.
ويعقد تحالف «أوبك+»، الذي يضم 23 دولة، اجتماعاً حضورياً بمقره بمدينة فيينا النمساوية يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس من الشهر الجاري، وذلك للمرة الأُولى منذ مارس 2020.
وخلال الشهور الأربعة الماضية، سجل النفط تراجعاً بنسبة 29%، من مستوى 114 دولاراً للبرميل الواحد تقريباً، واختتم الشهر عند مستوى 79 دولاراً للبرميل الواحد.
وخلال اجتماع التحالف الأخير في مطلع سبتمبر 2022، قرر تخفيض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل لشهر أكتوبر 2022، وهو ما يساوي 0.1% من الطلب العالمي بذات الشهر. وحافظ القرار حينها فعلياً على الوضع الراهن، بينما تواجه أوبك تقلبات شديدة في أسعار النفط، متأثرة بعوامل متعددة في الاتجاهين.
وقال ماثيو هولاند، المحلل في شركة إنرجي أسبكتس لأبحاث الطاقة: إن تحالف «أوبك بلس» قلق إزاء التقلب طويل الأمد في الأسعار نتيجة ضعف الثقة في الاقتصاد الكلي وضعف السيولة وتجدد عمليات الإغلاق الصينية (لمكافحة كوفيد-19)، وكذلك الغموض بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الرامية لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي».
وجاء تراجع سعر الخام في ذلك التوقيت على خلفية احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق، إذا نجحت إيران في إحياء اتفاق عام 2015 النووي مع القُوى العالمية.
ومن جانبه، أوضح رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «إيكويتي جروب»، رائد خضر، لـ«الرؤية»: أن العديد من الشركات الكُبرى في قطاع الطاقة يرى أن التراجع الكبير في أسعار النفط سوف يؤثر على القطاع بشكل سلبي، لافتاً إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار، السياسة التشديد النقدي للبنوك حول العالم، حيث أشار البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير إلى أنه سوف يراقب البيانات الاقتصادية عن كثب، ومن المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال السنة الحالية، بالإضافة العوامل الجيوسياسية, فكلاهما يلعبان الدورين الرئيسين في حركة أسعار الخام.
تحركات إيجابية
وذكر أنه منذ بداية 2022، بدأ النفط تحركاته بإيجابية خلال أول خمسة شهور، حيث ارتفع من 75 دولاراً للبرميل إلى 113 دولاراً للبرميل، ومن هذا النقطة عاد ليتحرك من نقطة الصفر عند مستوى 75 دولاراً للبرميل.
وأوضح أن أسعار النفط استكملت تحركاتها الإيجابية خلال شهر مارس 2022، ووصل إلى مستوى 126 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 2008، حيث أعلن الرئيس جو بايدن عن بدأ السحب من الاحتياطي الفيدرالي، كجزء من خطته لمكافحة الأسعار العالية للوقود، حيث يعد هذا أكبر سحب منذ 46 سنة تقريباً.
وكان شهر مايو، كان آخر شهر يبصر فيها النفط مستوى 90 دولاراً للبرميل، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبة على موسكو بخفض واردات النفط على روسيا بنسبة 90% حتى نهاية 2022، بحسب تقرير «إيكويتي جروب».
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تُعَدُّ الأشد منذ بدء التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا. ومن جهة أُخرى، قررت الصين تقليل القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، حيث إن الصين تعد من أكبر المستوردين للنفط من روسيا 13.5%، حسب ما تشير الإحصاءات. حيث تفوقت الصين على ألمانيا كأكبر مستورد لنفط بنسبة 55% مقارنةً بـ2021، كما تفوقت روسيا كأكبر مورد نفط لصين.
ووفقاً للتقرير، بدأ النفط تراجعه القوي، وتخلّيه عن أعلى سعر له منذ شهر يونيو 2022, بدأت مخاوف الركود التضخمي، بتزايد، وبدأت البنوك المركزية حول العالم التسابق لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وخصوصاً بعد أن وصلت إلى مستويات لم ترها الأسواق منذ سنوات في الولايات المتحدة إلى مستوى 8.6% على أساس سنوي لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، هذا تحديداً ما جعل الدولار الأمريكي هو الأقوى بين باقي العملات والسلع.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأحداث مع قرار تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، الإبقاء على زيادة في إنتاجها من النفط ضمن نطاق 648 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس 2022، لمواكبة الطلب المتزايد على الذهب الأسود.
لماذا تراجع النفط بالربع الأخير؟
لم تخلُ الفترة الماضية من التقلبات القوية على النفط؛ حيث بدأ تحركاته عند مستوى قرابة مستوى 104 دولارات للبرميل، وأنهى الربع الثالث لسنة 2022 عند مستوى قريباً من 79 دولاراً لبرميل، وسجل تراجعاً بنسبة أكثر من 23%.
وسجل خلال هذا الربع من العام أول خسارة شهرية متتالية منذ 2020. حيث عند هذه المرحلة أيقنت الأسواق أن الاقتصاد في خطر، وأن التباطؤ الاقتصادي ما هو إلا إشارة لمرحلة القادمة؛ حيث بدأت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة أكثر، وتقدم تقرير بتغير توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022.