تسعى بروكسل إلى منح عواصم الاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت لكبح ديونها، وخلق مساحة للاستثمار العام كجزء من إصلاح شامل لقواعد العجز في الاتحاد.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحاً في نهاية أكتوبر لإصلاح اتفاقية الاستقرار والنمو، والتي بموجبها ستعمل على وضع خطط متعددة السنوات خاصة بكل دولة مع رؤوس أموال للسيطرة على أعباء ديونها.
وستعمل الخطط، التي لا تزال قيد المناقشة بين المفوضية والعواصم والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، على تبسيط القواعد المالية للاتحاد الأوروبي المعقدة للغاية مع تشديد الإنفاذ، بحسب فاينانشيال تايمز.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «الفكرة هي أن تتمتع الدول الأعضاء بملكية أكبر لخطط خفض الديون الخاصة بها، والتي يمكنها ضبطها بنفسها أكثر مما يمكنها فعله اليوم»، «ولكن بمجرد أن تتفق الدول على خططها مع كل من المفوضية والمجلس، فسوف يتعين تسليمها، وسيكون من الأسهل تنفيذها».
وأضاف المسؤول: «الأمر يتعلق بموازنة ملكية الدول الأعضاء مع إنفاذ أكثر إحكاماً».
وتتعرض المفوضية لضغوط للتوصل إلى نهج جديد قبل استئناف التنفيذ الكامل لاتفاق الاستقرار والنمو في عام 2024 بعد تعليق أطلقه الوباء في عام 2020.
وتأتي المقترحات في الوقت الذي تواجه فيه الدول الأعضاء أعباء مالية متزايدة، حيث تنفق مئات المليارات من اليوروهات لإيواء الشركات والأسر من أزمة الطاقة، مع زيادة الإنفاق على الطاقة والدفاع.
وقال مسؤولون إنه بموجب المخطط الجديد، ستقترح المفوضية خطة مدتها أربع أو خمس سنوات على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لوضع عبء دينها العام على مسار تنازلي موثوق به.
ويمكن للعاصمة إما قبول هذه الخطة أو تقديم اقتراح مضاد لمدة تراوح بين ست إلى ثماني سنوات، والتي يجب أن تكون مبررة بالحاجة إلى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية الرئيسية مثل الطاقة الخضراء أو الدفاع، وستحتاج الخطة المالية الوطنية إلى اجتياز تحليل القدرة على تحمل الديون والحصول على موافقة المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وسيتخلى النظام الجديد عن قاعدة الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تخفيضاً بنسبة 1/20 سنوياً في نسب الديون من قبل الدول الأعضاء التي يزيد ديونها على 60% من سقف الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي.
ومن المسلم به على نطاق واسع أن هذا الشرط غير واقعي بالنظر إلى أن معدلات الدين العام قد ارتفعت بشكل كبير منذ أن خفت حدة الوباء.
وستحتفظ القواعد الجديدة بالقيم المرجعية الرئيسية للاتحاد الأوروبي وهي 3% من حد العجز العام للناتج المحلي الإجمالي و60% من نسبة دين الناتج المحلي الإجمالي، وكلاهما مذكور في معاهدة الاتحاد الأوروبي، وتريد المفوضية تقليل استخدام المتغيرات التي يصعب قياسها والتي تحاول تصحيح الدورة الاقتصادية، مع التركيز بدلاً من ذلك على مقياس بسيط للإنفاق العام.
وبعد الاتفاق على خطة ديون مع دولة عضو، ستكون هناك عمليات فحص سنوية وتهديد بإجراءات الإنفاذ.
وفي خططها متعددة السنوات، ستلتزم العواصم بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، بالاعتماد جزئياً على مخططات الانتعاش التي اتفقت عليها كجزء من برنامج «الجيل القادم» بقيمة 800 مليار يورو.
ويجب أن تحظى المقترحات بالقبول في عواصم الاتحاد الأوروبي، وقد تحتاج إلى سن تشريعات، وربما تواجه العناصر استقبالاً فاتراً في الدول الأعضاء المتشددة مثل ألمانيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «هناك وجهان للعملة، المزيد من التخفيض التدريجي للديون ومساحة للاستثمار العام من ناحية، إلى جانب إنفاذ أقوى من ناحية أخرى».
وقال متحدث باسم المفوضية إن أهدافها كانت «تحقيق إجماع واسع النطاق على إطار عملنا المالي المشترك»، وأشار المتحدث إلى خطاب رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين الأخير حول حالة الاتحاد، والذي قالت فيه إن القواعد يجب أن تسمح بالاستثمار الاستراتيجي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين يوم الجمعة إنه يوجد الآن «وعي مشترك» بأن قاعدة 1/20 صارمة للغاية، وتحتاج إلى تغيير، وقال: «بالإضافة إلى التخفيض التدريجي للديون، علينا إفساح المجال لنمو الاستثمار، وخاصة الاستثمار فيما نعتبره أولويات مشتركة للاتحاد»، «أخيراً، يجب أن نحاول تبسيط حزمة القواعد هذه».