قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنَّ الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدَّت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصاً يهدد حياتهم.
ويقدر تقرير بحثي جديد لصندوق النقد الدولي أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة تسعة مليارات دولار في عامَي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الحرب الروسية لأوكرانية.
وقال الصندوق إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع، والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة، وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقالت المديرة العامة كريستالينا جورجيفا ومسؤولون آخرون في صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة المنظمة: «لهذا العام وحده، نقدّر احتياجات البلدان الأكثر انكشافاً (على التداعيات) بما يصل إلى سبعة مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على مواجهة الأمر».
وأضافوا أن الحرب زادت أزمة الغذاء المتفاقمة منذ عام 2018 سوءاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة وتيرة وشدة الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية.
ودعا الصندوق إلى زيادة سريعة في المساعدات الإنسانية من خلال برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أُخرى، وكذلك إجراءات مالية مستهدفة في البلدان المتضررة لمساعدة الفقراء. لكنه قال إنه على الحكومات إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.
كما دعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية، وإلى إجراءات حمائية أُخرى، مشيراً إلى أبحاث البنك الدولي التي أظهرت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9% من الزيادة في أسعار القمح العالمية.
ومن ناحية أُخرى، قال صندوق النقد اليوم إن مجلسه التنفيذي وافق على نافذة جديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، في إطار أدواته الحالية للتمويل الطارئ لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء والتكاليف المرتفعة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال إن (نافذة الصدمات الغذائية) ستفتح لمدة عام واحد من خلال برنامجَي (التسهيل الائتماني السريع) و(أداة التمويل السريع) للبلدان التي يعاني ميزان مدفوعاتها من احتياجات ملحَّة، والتي «تعاني من نقص حادٍّ في الأمن الغذائي، أو أزمة حادة في الواردات الغذائية، أو أزمة في واردات الحبوب».
وقال الصندوق إن تحسين إنتاج المحاصيل وتوزيعها، بما في ذلك عبر زيادة تمويل التجارة، أمر حيوي أيضاً لمواجهة صدمة أسعار الغذاء الحالية. وأضاف أن الاستثمارات في الزراعة المقاومة لتغيرات المناخ وإدارة المياه والتأمين على المحاصيل عوامل ضرورية أيضاً لمواجهة الجفاف وغيره من الأحداث المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها.