حققت دبي إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت الصادر عن الأمم المتحدة.
ونالت دبي الدرجة الكاملة ضمن مؤشر الإطار المؤسسي ما وضعها في المراكز الأولى عالمياً مع عدد من المدن، كذلك العلامة الكاملة في تقديم المحتوى متربعة على المركز الأول عالمياً في هذا المجال، والنتيجة ذاتها في مؤشر تقديم الخدمات، فيما حققت المركز الرابع عالمياً في مؤشر التكنولوجيا، وبذلك أدرجت الأمم المتحدة دبي ضمن قائمة المدن الرائدة على مستوى العالم في هذه المعايير مجتمعة.
حمدان بن محمد: نتائج تبرهن أننا على الطريق الصحيح
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النتائج التي تضمنها التقرير تبرهن أن خطط واستراتيجيات العمل التي تتبعها حكومة دبي تسير على الطريق الصحيح وأنها تتقدم بثبات في تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمستقبل وصولاً إلى قمة مستويات كفاءة الأداء والتميز الحكومي بمعايير عالمية.
وقال حمدان بن محمد: «جهود التحديث والتطوير والتحوّل الرقمي في دبي لا تتوقف لترسيخ مقومات ريادتها عالمياً.. لدينا أهداف استراتيجية واضحة نعمل لتحقيقها وفق رؤية محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل وتوجيهاته أن تكون دبي دائماً في المقدمة بمشاريع ومبادرات تخدم الإنسان وتحقق له أسباب الرفعة والسعادة وتضمن للمجتمع مقومات التقدم والازدهار».
وأضاف«هدفنا تصدر كافة المؤشرات القياسية بإنجازات نوعية ضمن مختلف المجالات... نعمل ضمن منظومة متكاملة هدفها الحفاظ على مكانة دبي كنموذج ملهم لتنمية طموحة تكرّس الطاقات والموارد لخدمة الإنسان وضمان ازدهار مستقبله».
وثمّن ولي عهد دبي جهود مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم، التزاماً بنهج التطوير الدائم ومتابعة الارتقاء بالقدرات التقنية وكذلك البشرية ضمن منظومة عمل تضع مصلحة الفرد والمجتمع في قمة الأولويات، وتعمل على تطبيق أفضل الحلول التي تحقق راحة الناس وسعادتهم.
ونوّه الشيخ حمدان بن محمد بالأثر الإيجابي الكبير لمبادرة دبي منذ وقت مبكر في إرساء أسس بنية تحتية تقنية تعد من الأفضل في العالم، وهو ما كان له عظيم الأثر في تعزيز قدرة دبي على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين، بمواصلة تقديم كافة الخدمات الحيوية بصورة طبيعية وعلى أعلى مستويات كفاءة التشغيل، مدعومة في ذلك بكادر وطني على قدر كبير من الكفاءة وتحمّل المسؤولية.
تصدُّر المؤشرات الدولية
وفي هذه المناسبة، قال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي «إن ما حققته دبي من إنجاز وإشادة عالمية هو نتاج رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحرصه على مواصلة التطور لتحقيق مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية».
وأوضح: «نجحت حكومة دبي في تقديم نموذج يحتذى به عالمياً، ويأتي الإنجاز الجديد نتاج الجهود الدؤوبة والعمل التكاملي بروح التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، والسعي المستمر لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في رقمنة الخدمات الحكومية، لتحقيق الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع».
وأضاف: «وفق سياسة خدمات 360، فإننا نستهدف تحقيق ما نسبته 100% من خدمات حكومية استباقية ومؤتمتة، يتم تطويرها بالتشارك مع المجتمع لابتكار وتصميم الخدمات العامة، وإبراز دور الحكومة الواحدة التي تعمل على تقديم خدمات كفؤة تفوق توقعات الأفراد لتسهيل حياتهم وتعزيز سعادتهم».
هندسة خدمات المدينة
من جهته، قال حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية: «نحن اليوم بصدد انطلاقة متميزة للهيئة نحو صياغة مفاهيم استراتيجية جديدة للحكومات الرقمية والحياة الرقمية الشاملة التي تستوعب التقنيات الناشئة، مستندة إلى العديد من عناصر القوة ومن أهمها شراكة الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص».
وتابع: «سنواصل التعاون مع شركائنا للارتقاء بأسباب الريادة والنجاح وفي مقدمتها البنية المؤسسية والخدمات والمحتوى والتكنولوجيا».
وأضاف: «نجدد التأكيد على الاستمرار في ترسيخ الدور الاستراتيجي لهيئة دبي الرقمية كمؤسسة مبتكرة ترنو للمستقبل، وسنعمل على إعادة هندسة وتصميم خدمات المدينة بما يحقق حياة أسهل للناس بشكل مستدام من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي والتي دخلت مراحلها الأخيرة تمهيداً لاعتمادها».
معايير التصنيف
ويتألف معيار الإطار المؤسسي من 8 مؤشرات فرعية، فيما يتكون معيار تقديم المحتوى من 25 مؤشرا فرعياً، ومؤشر تقديم الخدمات من 18 مؤشراً فرعياً، أما معيار التكنولوجيا فيتألف من 18 مؤشراً والمشاركة والتفاعل من 17 مؤشراً، بحيث يبلغ عدد المؤشرات الفرعية 86 مؤشراً.
ويركز معيار الإطار المؤسسي على استراتيجية الحكومة الرقمية على الهيكل التنظيمي، والتشريعات التي تنظم الوصول إلى المعلومات والخصوصية، وسياسة البيانات المفتوحة وغيرها، وقد أشار تقرير الحكومات المحلية إلى تجربة دبي في إنشاء هيئة دبي الرقمية كنموذج يشار إليه في مجال تطوير الإطار المؤسسي وبناء الاستراتيجيات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمعيار تقديم المحتوى الرقمي، فهو يقيس مدى توافر المعلومات والموارد العامة الأساسية عبر الإنترنت، أما المعيار الثالث وهو تقديم الخدمات، فإنه يركز على توافر وتقديم الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية بحيث تكون تلك الخدمات انسيابية واستباقية وتفاعلية وتؤمن أقصى درجة ممكنة من رضا المتعاملين.
ويركز معيار التكنولوجيا على المميزات التقنية للبوابات الإلكترونية، والتي تسهم في إتاحة الموقع الإلكتروني والمحتوى للمتعاملين بسهولة ويسر وعلى مدار الساعة. وفي سياق عملية التقييم، يتم قياس مؤشرات فرعية أخرى ذات صلة مثل إمكانية الوصول والكفاءات الوظيفية والموثوقية وسهولة التنقل والجاذبية البصرية والمواءمة مع معايير التكنولوجيا.
ويتضمن إصدار العام 2022 من دراسة المؤشر المحلي للخدمة عبر الإنترنت تقييمًا للحكومة الرقمية في المدن الرئيسة ضمن 193 دولة، وقد تم تطوير مؤشر الخدمة المحلية (LOSI) انطلاقاً من حقيقة أن المدن تؤدي دوراً محورياً في الحياة العامة، وتؤثر بشكل عميق وبطريقة يومية ومباشرة على حياة الناس.
أرقام دبي في المؤشر
وحققت دبي درجة 0.9186 في قيمة المؤشر الكلي للتحول الرقمي في الحكومات المحلية، مما وضعها في المركز الرابع، حيث حلت برلين ومدريد في المركز الأول، ثم تالين في المركز الثاني وكوبنهاغن في المركز الثالث.
وكانت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة قد أجرت أول تقييم متكامل للحكومات الإلكترونية المحلية ضمن مسح الحكومة الإلكترونية الذي أجري في عام 2018؛ وقد اقتصرت الدراسة التجريبية في ذلك الوقت على 40 مدينة من بينها دبي، تم تقييمها من خلال 60 مؤشراً مختلفاً، وفي إصدار عام 2020، توسعت التغطية لتشمل 100 مدينة ونحو 80 مؤشراً للتقييم. أما نسخة عام 2022 فتضم مدناً من كل دول العالم وتشتمل على 86 مؤشراً.