وقّعت وزارة المالية الإماراتية على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي، في إطار سعيها لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.
ووقّع محمد الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، فيما وقّعها عن جانب جمهورية تنزانيا المتحدة مويجولو ليماك نتشامبا وزير المالية والتخطيط، وذلك بحضور عبدالله العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الحسيني أهمية توطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وتنزانيا، بما يتماشى وجهود البلدين في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.
وقال الحسيني: «تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة».
يشار إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي توفر عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب تحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات بصورة نهائية بلغت 139 اتفاقية حتى اليوم.