كشفت منظمتا الصحة العالمية والعمل الدولية أن الاقتصاد العالمي يتكبد سنوياً تريليون دولار؛ بسبب الاكتئاب والقلق الذي عادة ما ينتاب الموظفين والعاملين، وأوضح بيان مشترك للمنظمتَين أن القلق والاكتئاب الذي يصيب الموظفين ينتج عنهما هدر 12 مليار يوم عمل سنوياً، ما يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الشواغل المتعلقة بالصحة النفسية.
ولفت البيان لمنشورَين جديدَين يهدفان إلى معالجة هذه المشكلة، يتضمنان عادة المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية في العمل، والموجز السياساتي المنفصل الذي يفصل الاستراتيجيات العملية.
وتوصي المبادئ التوجيهية بشأن الصحة النفسية في العمل باتخاذ إجراءات رامية إلى التصدي للمخاطر المحيقة بالصحة النفسية مثل أعباء العمل الثقيلة، والسلوكيات السلبية، وغيرها من العوامل المسببة للضيق في العمل.
وأشار البيان إلى ما أظهره تقرير الصحة النفسية العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية والمنشور في يونيو الماضي، والذي كشف عن وجود نسبة 15% من البالغين في سن العمل ممّن عانوا من اضطراب نفسي من بين مليار شخص كانوا يعانون من اضطرابات نفسية في عام 2019.
ونوّه البيان إلى أن العمل يتسبب في تفاقم المشاكل الاجتماعية وانتشارها على نطاق واسع لتؤثر سلباً على الصحة النفسية، بما يشمل التمييز والجور.
وذكر أن التنمر والعنف النفسي- المعروفَين أيضاً باسم «المضايقة»، هما من الشكاوى الرئيسية بشأن التعرض للمضايقات في العمل وهما يخلفان أثراً سلبياً على الصحة النفسية، ولكن تظل مناقشة الصحة النفسية أو الكشف عن مشاكلها من الأمور المحرمة في أماكن العمل على نطاق العالم.
وتوصي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، باتباع سبل أفضل لتلبية احتياجات العاملين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية واقتراح تنفيذ تدخلات تساعدهم على العودة إلى العمل وتنفيذ تدخلات تيسر انخراط من يعانون من مشاكل الصحة النفسية الوخيمة في مزاولة عمل مدفوع الأجر.
كما تدعو أيضاً إلى تنفيذ تدخلات رامية إلى حماية العاملين في مجالات كل من قطاع الصحة والأنشطة الإنسانية والطوارئ.
وفي تصريحات أدلى بها مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قال: «لقد حان وقت التركيز على التأثير الضار الذي يمكن أن يخلفه العمل على صحتنا النفسية، فعافية الفرد سبب كافٍ لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ولكن تدهور الصحة النفسية يمكن أن يخلف أيضاً أثراً يقوض أداء الشخص وإنتاجيته، ويمكن أن تساعد هذه المبادئ التوجيهية الجديدة على منع التعرض لمواقف وثقافات سلبية في العمل وتزود السكان العاملين بحماية ودعم تمس حاجتهم إليهما في مجال الصحة النفسية».
أما بخصوص الموجز السياساتي المنفصل الذي يفصل الاستراتيجيات العملية، فشرح البيان المشترك، الاستراتيجيات العملية اللازمة للحكومات وأرباب العمل والعاملين والمنظمات المعنية بهم في القطاعَين العام والخاص، وذلك بهدف دعم جهود الوقاية من المخاطر المحيقة بالصحة النفسية وحمايتها وتعزيزها في مكان العمل، ودعم من يعانون من مشاكل الصحة النفسية لكي يتمكنوا من المشاركة في عالم العمل وينمّوا قدراتهم.
بينما شدد مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، من جانبه على أهمية تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية، نظراً لأن الناس يقضون جزءاً كبيراً من حياتهم في العمل، وقال «يتعين علينا أن نوظف الاستثمارات اللازمة لإقامة ثقافة تقيهم من مشاكل الصحة النفسية في العمل، وإعادة تشكيل بيئة العمل بما يلغي ممارسات الوصم والإقصاء الاجتماعي، وضمان شعور الموظفين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية بالحماية والدعم».
وتوفر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين (رقم 155) والتوصية (رقم 164) أطراً قانونية لحماية صحة العاملين وسلامتهم.
ولكن وفقاً لأطلس الصحة النفسية الصادر عن منظمة الصحة العالمية فإن نسبة 35% فقط من البلدان أبلغت عن تنفيذها لبرامج وطنية بشأن تعزيز الصحة النفسية والوقاية من مشاكلها الناجمة عن العمل.