أطلق سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» خلال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية، والذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة؛ تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة، ويساهم في تعزيز قدرات الدول النامية، ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.
وتضمنت القمة اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية حول الاقتصاد الأخضر بمشاركة نحو 25 وزيراً ومسؤولاً من مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي انطلقت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، ويستمر يومين.
وشارك في الاجتماع بوبيندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغيّر المناخ- الهند؛ وحسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة- سوريا؛ ونصير أحمد وزير البيئة- سريلانكا؛ والدكتورة منى علي محمد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية- السودان؛ وكافيداس رومانو، وزير البيئة وإدارة النفايات الصلبة والتغير المناخي موريشيوس؛ وآدم أو حرسي وزير البيئة والتغير المناخي- الصومال وعدد كبير من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
وفي كلمته خلال الاجتماع قال سعيد الطاير: «تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى للريادة في تبني مبادئ وممارسات الاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي ومكافحة الفقر، وانطلقنا في رحلة لنكون مركزاً عالمياً ونموذجاً فاعلاً للاقتصاد الأخضر الجديد الذي يمكنه تحقيق الاستدامة الاقتصادية مع حماية البيئة لنا وللأجيال القادمة، وتتجلى هذه الرؤية في السياسات الوطنية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة، وفي هذا السياق نُطلق اليوم «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر»، والذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة؛ تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة، ويساهم في تعزيز قدرات الدول النامية، ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات».
وتابع: «يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر تعزيز التعاون الدولي وإرساء دعائم شراكاتٍ وثيقة بين كل المعنيين على الصعيد العالمي، واتباع منهجٍ جديد وآليات عمل أكثر كفاءة، كما يتطلب نجاح هذه المساعي المواءمة والربط بين التخطيط والتمويل المناخي من جهة وأهداف «اتفاقية باريس» و«أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030» من جهةٍ أخرى. ونؤمن أن لهذا التنسيق أهميةً محورية في تهيئة البيئة المثالية لانعقاد الدورة السابعة والعشرين (COP27) من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والدورة الثامنة والعشرين (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف معالي الطاير: «إلى جانب إطلاق «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» نأمل أن يشكل هذا اليوم حافزاً لتعزيز التعاون وتقوية الشراكات فيما بيننا؛ دعماً للرؤية التي التزمنا بتحقيقها من خلال أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، ويشكل هذا التحالف العالمي الخطوة الأولى في سبيل العمل المشترك لتحقيق المستهدفات المناخية المنشودة؛ حيث سنعمل من خلاله على تحديد احتياجات الدول وأولوياتها والتحديات التي تواجهها في مسيرتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وستطلق «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» بناءً على هذه الأعمال والتشاور مع الدول مجموعةً واسعةً من المشاريع الرائدة التي ستدعم تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر في جميع دول التحالف، كما ستساهم أعمال التحالف في معالجة القضايا الملحة لا سيما الأمن الغذائي وأسواق الكربون، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز التعاون للارتقاء بمستوى تنسيق ومواءمة الاستراتيجيات بين دول الجنوب وبين دول الشمال ودول الجنوب، وأتطلع بثقة حيال النتائج التي ستنتج عن التحالف والطاولة المستديرة التي نعقدها اليوم حول الاقتصاد الأخضر بما يساعدنا على الاقتراب من تحقيق هذا الهدف من خلال توفير الحلول المناسبة، وتسهيل الوصول إليها على مستوى الدول وقيادتنا إلى إحداث تغيير حقيقي.
وتعقيباً على هذه المبادرة قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: «ترتبط قدرتنا على تسريع انتقالنا نحو الاقتصاد الأخضر بتعزيز وتيرة العمل التشاركي العالمي؛ الأمر الذي يتطلب وجود منصة موحدة ذات أهداف مشتركة قادرة على تعزيز هذا التعاون، وهو ما يهدف إليه التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر».
وأثنت معاليها على الدور المهم الذي تلعبه المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم التحالف؛ مضيفة: «نتطلع عبر التحالف إلى تعزيز تواصلنا وتعاوننا وتبادل معارفنا وخبراتنا ورفع طموح التزاماتنا، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدام، كما أن هذه التحالفات تساهم في التطبيق الشامل لأجندة التعافي الأخضر والتي يتم من خلالها دعم الدول النامية لتساهم بصورة فعالة في تحقيق التنمية المتوازنة ذات الأثر الكربوني المنخفض؛ بما يساهم في التغلب على تحدي التغير المناخي، وضمان الوصول إلى الحياد المناخي في منتصف القرن».