قال عصام أبوسليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أبوسليمان أن دولة الإمارات قادت دول العالم بفضل برنامج التطعيم الناجح خلال العام الماضي، بالإضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل ساهمت في تسريع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقال: «إن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.7% في 2022، على أن يصل النمو فيما بعد إلى حدود 3.5% في المتوسط، فيما من المتوقع أن تحقق الدولة فائضاً في الأرصدة المالية العامة والخارجية بنحو 4.4% و13.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على التوالي خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقديراتنا في يونيو الماضي، وسنصدر توقعاتنا المحدثة خلال اجتماعاتنا السنوية منتصف شهر أكتوبر المقبل».
وأشار أبوسليمان إلى أن «إكسبو دبي 2020» كان عاملاً رئيسياً في تعزيز زخم الانتعاش، لتثبت دولة الإمارات قدرتها كلاعب رئيسي على الصعيد العالمي بعد أن نجحت ليس فقط في جذب الزوار خلال الحدث العالمي وإنما جذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق نتائج اقتصادية في مختلف القطاعات، والتي شملت العقارات والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر أحد أكثر الدول نضجاً في مجال الخدمات العامة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يستند في تصنيفه إلى 4 محاور رئيسية، تشمل دعم الأنظمة الحكومية الأساسية، وتعزيز تقديم الخدمات العامة، وتعميم مشاركة المواطنين، وتعزيز أدوات تمكين التكنولوجيا الحكومية.
ولفت إلى حصول الإمارات على أعلى الدرجات في 31 مؤشراً من إجمالي 48 مؤشراً، ما أهل الدولة لتصبح واحدة من أفضل الدول في التقرير، مشيراً إلى أن موقع «الإمارات الرقمية» يوفر معلومات حول استراتيجيات الحكومة الرقمية، بما في ذلك استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تستخدم نموذج النضوج الحكومي الرقمي، كمرجع موحد لتقييم نضوجها الرقمي الخاص، وتنشر دولة الإمارات كذلك أداء مشاركة مواطنيها، ولديها موقع إلكتروني مخصص، يسمح للجمهور بالتعبير عن آرائهم بسهولة، وتقديم الملاحظات بشفافية، حول السياسات المطبقة، ومختلف القضايا المتعلقة بالتنمية والتطوير، موضحاً أنه من المتوقع أن تصبح حكومة دبي خالية تماماً من الأوراق، ما يؤدي إلى التخلص من أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في المعاملات الحكومية كل عام.
وتوقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% خلال عام 2022، على أن تصل نسبة النمو إلى 3.7% و3.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي، وأوضح أنه من المتوقع تعديل هذه التوقعات بالزيادة في شهر أكتوبر القادم بناء على التطورات الخاصة بزيادة حصص الإنتاج وفقا لقرارات منظمة أوبك وحلفائها.
وقدر أبوسليمان أن تستمر القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي في التوسع والنمو بأكثر من 3% على المدى المتوسط مع تطعيم معظم سكان تلك الدول بالكامل، إلى جانب تراجع الضغوط ذات الصلة بجائحة «كوفيد-19».
وذكر أنه مع استمرار ربط معظم عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت، فإن البنوك المركزية الخليجية ستكون في مسار أكثر تشديداً للسياسة النقدية وفقاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد تلت قرارات الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قرارات مماثلة من قبل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
في سياق آخر، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي إن دولة الإمارات أظهرت خلال العامَين الماضيَين التزاماً مستمراً بتعزيز دور المرأة في المجتمع وعملت على تحسين الفرص الاقتصادية للنساء، مع تنفيذ حزمة تشريعيات غير مسبوقة في هذا السياق، مشيراً إلى أن الإمارات أقرت تشريعات مهمة خلال فترة زمنية قصيرة أثناء تفشي جائحة «كوفيد-19»، ما يعطي انطباعاً قوياً عن التزام الحكومة بأجندة المساواة بين الجنسَين.
وأكد أبوسليمان أن الإمارات تمضي قدماً لتحقيق المساواة بين الجنسَين، فقد كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقر إجازات الآباء، كما أتاحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية حرية التنقل للمرأة، والحق في أن تكون ربة أسرة، كما قدمت الأحكام الجديدة التي تم إقرارها في قانون العمل الأجور المتساوية وحظرت التمييز على أساس الجنس في التوظيف، كما أدخل المصرف المركزي عدم التمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان وتم تعديل القانون الجنائي لمكافحة العنف المنزلي.
وأوضح أن هذه التدابير غير المسبوقة أدت إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين على صعيد التشريعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما سيعود بالنفع على المرأة الإماراتية في الوقت الحالي وعلى الأجيال القادمة.
وتوقع أن تؤثر هذه التدابير بشكل مباشر على مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال والاستثمار، فضلاً عن مساهمتها في جهود التعافي من الجائحة من خلال تحفيز النساء على البقاء في سوق العمل والانخراط في ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن تلك التدابير الناجحة ألهمت بالفعل برامج إصلاح مماثلة في دول أخرى مثل مصر وتونس والأردن وباكستان، لتواصل بذلك دولة الإمارات لعب دور رائد في دعم المساواة بين الجنسين.