جدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، التزام لبنان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك.
وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان، آن غريو، ورئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-الفرنسية النائب سيمون أبي رميا، ورئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور، الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من المنطقة ضم السادة جان بيار كولان، وفريديريك لوفارو وسبستيان فيانو وبرنارد فاليرو وعدداً من المسؤولين الإداريين في المنطقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ورداً على سؤال، جدّد رئيس الجمهورية «التزام لبنان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي»، مكرراً «ضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك».
وأشار إلى أن «قانون الموازنة لعام 2022 ينتظر إقراره في مجلس النواب الذي أُعيد إليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ليصبح أكثر تطابقاً مع المعايير الدولية».
وأعرب رئيس الجمهورية عن «ارتياحه للبيان الثلاثي الذي صدر أمس عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في ما خصّ الوضع في لبنان».
وأكّد على «ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل».
وأشار إلى «أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس»، لافتاً إلى «ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة».
وعن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أوضح الرئيس عون أن «تقدماً تحقق في هذا المجال، معرباً عن أمله في الوصول إلى اتفاق يمكّن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبناني».
وعرض رئيس الجمهورية الظروف الصعبة التي مرَّ بها لبنان خلال السنوات الست الماضية من عهده، والتداعيات التي تركتها ومنها «الحرب السورية وإقفال الحدود وتدفق موجات كبيرة من النازحين السوريين وصولاً إلى أحداث 17 أكتوبر عام 2019 وتفشي وباء «كورونا»، ثم انفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمرُّ بها البلاد والتي جعلت نسبة الفقر ترتفع إلى 75% من الشعب اللبناني».
وقال «لعلّ أقسى ما واجهه لبنان هو إفراغ الصناديق المالية وخزينة الدولة من المال، وبعض ذلك تم في ظروف ملتبسة، عملنا على تكليف شركة عالمية للتدقيق فيها، ونحن في انتظار نتائج هذا التدقيق».
وعن الأزمة الحكومية التي تمر بها البلاد، لفت رئيس الجمهورية إلى أنه «يعمل على إزالة العراقيل السياسية الموضوعة أمام تشكيل الحكومة».