تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا إلى مستوى جديد خلال سبتمبر الجاري، بعد أن تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة الشعور بالتشاؤم لدى المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية.
وذكرت مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات التسويقية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك تراجع خمس نقاط ليصل إلى سالب 49، في أدنى معدل له منذ بدء العمل بالمؤشر عام 1974.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل المؤشر سالب 42 نقطة في سبتمبر.
ومع اقتراب معدل التضخم من 10% وقرار رفع أسعار الطاقة مجدداً في أكتوبر، تتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين في بريطانيا بأسرع معدلاتها منذ عقود.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس سوف تحدد اليوم، الجمعة، إجراءات تعزيز النمو في بريطانيا بدءاً من خفض الضرائب للأفراد والشركات.
ونقلت بلومبيرغ عن جوي ستاتون رئيس استراتيجية العملاء في مؤسسة جي.إف.كيه قوله: «المستهلكون يرزحون تحت وطأة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا.. وهم يتساءلون متى وكيف سوف تتحسن الأوضاع».
أعلن بنك إنجلترا أمس، الخميس، رفع معدل الفائدة إلى 2.25%، ليصل بذلك لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن البنك قرر رفع معدل الفائدة بنسبة 0.5%.
وأفادت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية بأن البنك كان قد توقع نمو الاقتصاد خلال الربع المالي الحالي، ولكن قال إنه يعتقد الآن أن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 0.1%.
ويأتي هذا بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، ما يعني أن الاقتصاد دخل مرحلة الركود الفعلي.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من غير المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنفس القدر الذي كان متوقعاً سابقاً، عقب أن أعلنت الحكومة عن خطط تجميد أسعار الطاقة بالنسبة للأفراد مطلع هذا الشهر.
ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين ليبقى عند "أقل من 11% في أكتوبر، وهذه النسبة تمثل أعلى معدل تضخم تسجله بريطانيا منذ يناير 1982.