تواجه المجر مشكلة يُتوقع أن تؤثر على نحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حال لم تتمكن من تأمين أموال الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره ساندور ساني، الرئيس التنفيذي لبنك «أو تي بي».
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الخميس بأنه ليس هناك أموال لدعم ضغوط الاستهلاك، وتدني الأداء الاقتصادي، وزيادة مستوى المخاطر، بحسب ما يقوله ساني في مؤتمر.
وقال: «يبدو أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتأمين الاعتمادات المالية».
ويوضح ساني أنه يأمل في أن تتاح إمكانية لاستغلال جزء على الأقل من أموال مرفق التعافي والمرونة قبل نهاية العام.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي دفع المجر نحو تعزيز استقلالية القضاء في البلاد، كشرط للحصول على 5.8 مليار يورو من المنح التي تقدمها صناديق التعافي من الجائحة.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، الأربعاء، عن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قولهم إن المفوضية الأوروبية، بصفتها الذراع التنفيذية للتكتل، تناقش مع بودابست التفاصيل النهائية لخطة التعافي، وتميل نحو تضمين المسائل المتعلقة بالنظام القضائي لإتاحة الأموال للمجر.
وقالت حكومة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن المفوضية ليس لها الحق في تقديم المزيد من الطلبات، بعد أسابيع من المحادثات المكثفة التي أسفرت عن موافقة بودابست على أكثر من عشرة إجراءات لمكافحة الفساد ودعم حكم القانون.
ورداً على سؤال حول السبب الذي جعل الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة مع أوربان، قال مفوض شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي ديدييه رينديرز: «لا يتعلق الأمر فقط بمكافحة الفساد، بل باستقلالية نظام العدالة أيضاً».
وأضاف ريندرز: «إذا أردنا المضي قدماً في الخطة، علينا أن نأخذ في الاعتبار الإصلاحات المختلفة التي طلبناها».
ويتعين على المجر تقديم خطة التعافي في الأسابيع المقبلة، ويجب عليها إكمال الموافقة عليها بحلول نهاية العام، وإلا ربما تخسر 70% من أموال صناديق التعافي من الجائحة.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع أن تقدم المجر خطتها قرب نهاية سبتمبر الجاري، ويمكن للمفوضية أن تمنحها الموافقة في وقت مبكر من نوفمبر، على أن تصادق عليها الدول الأعضاء، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية، في مطلع ديسمبر القادم.