بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووفد رفيع المستوى من ولاية «يوتا» الأمريكية أطر تنمية الشراكة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل وتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة.
وأشادت مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري حصة آل مالك، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة، بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.
وناقش الوفد الأمريكي -الذي ترأسه جي ستيوارت آدامز رئيس مجلس الشيوخ بولاية «يوتا»- سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة وفرص التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجالات تخطيط النمو السكاني والبنية التحتية للمياه والتقنيات الحديثة للتنقية والتعاون بشأن التخطيط المتميز لنمو النقل والاحتياجات المستقبلية والحلول التي تعزز مكانة البلدَين في المجال البحري اللوجستي وسبل تنميتها نحو آفاق أكثر ازدهاراً.
وأطلعت آل مالك الوفد على التطورات التي شهدها إسكان المواطنين في الدولة والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها في إطار رؤيتها المستقبلية وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية أو الطوارئ القصوى، بما يسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبَي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
ولفتت إلى دور الطاقة النظيفة التي تمثل ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط الإمارات في دعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات بحلول 2050 وجهود الدولة في تسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة من حيث مشروعات الطاقة النظيفة العملاقة باعتبارها من الممكنات الحقيقية لتحقيق تطلعات حكومة الإمارات ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، والتي بمجملها تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات والارتقاء بتنافسيتها عالمياً.