قفز تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان إلى 2.8% في أغسطس، ليسجل أسرع وتيرة سنوية له في ما يقرب من ثماني سنوات، ويتجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع كلف المواد الخام وضعف الين.
وعززت قوة التضخم في أغسطس الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي.
وسينهي بنك اليابان المركزي يوم الخميس اجتماعه للسياسة العامة الذي يستمر يومَين، حيث يتوقع المحللون أن يأخذ البنك في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: "الين الضعيف يستورد التضخم إلى اليابان، ومن المنتظر أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ثلاثة بالمئة في أكتوبر".
وأضاف: «التضخم قد يظل فوق اثنين بالمئة لمدة عام آخر أو نحو ذلك، قد يدفع ذلك بنك اليابان لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الأسعار».
كان الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتقلبة لكنه يشمل كلف الوقود، أكبر قليلاً من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.7%، وجاء عقب زيادة بنسبة 2.4% في يوليو.
والزيادة هي الأسرع منذ أكتوبر 2014، وترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع فواتير الخدمات العامة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة، وتأثير تلاشي التخفيضات في رسوم الهاتف المحمول التي تم تنفيذها العام الماضي.
ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 3.5% في الربع الثاني، لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات كوفيد-19 وقيود الإمدادات وارتفاع كلف المواد الخام.
ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.