قال متحدث حكومي اليوم الجمعة إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور.
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي «فريق التفاوض التونسي كان على اتصال طيلة يوم أمس مع صندوق النقد الدولي بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق».
وأبلغ راديو إكسبريس إف.إم المحلي «نأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدين».
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة التي توشك على الإفلاس، مع تزايد الاستياء من ارتفاع معدلات التضخم وغياب العديد من السلع الغذائية من المتاجر.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمالية إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
ويُنظر إلى الصفقة مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنها خطوة حيوية لإنقاذ المالية.
ويريد صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب الرئيسيون من تونس أن تمضي قدماً في خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة فضلاً عن خطوات للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدماً في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم يوافق عليه اتحاد الشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.