قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، «إن اتفاق الأجور في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وتخوض الحكومة التونسية منذ أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق حول قرض يساعد البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
وأمس الخميس، وقّعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقاً لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقاً لمطلب رُفع خلال اعتصام شلّ في يونيو البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.
وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، اتّفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5%.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش التوقيع «إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5% من الأجر الخام، ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 لتشمل تباعاً يناير 2024 يناير 2025».
وأشارت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية إلى زيادة بنسبة 7% على الأجر الأدنى المضمون.
وأقر الطبوبي بأن «هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات»، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظراً للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
ونقلت الوكالة عن رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قولها إن «الحكومة اعتمدت منهجاً تشاركياً مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات كوفيد-19 والحرب الأوكرانية»، وتشديدها على أن هذه الاتفاقية هي «ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك» بين الحكومة واتحاد الشغل.
ويأتي التوصل لاتفاق لزيادة أجور القطاع العام في توقيت تخوض فيه تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار للتصدي لأخطر أزمة مالية تواجهها.