وافقت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس، على حزمة مالية لمساعدة قطاع الأعمال خلال أزمة الطاقة والتضخم الحالية، بقيمة 1.4مليار يورو (1.4 مليار دولار)، بعد أن وافقت على تدبير أكبر للمستهلكين مطلع الشهر الجاري.
وقال وزير الاقتصاد أنطونيو كوستا سيلفا في لشبونة إنه سيتم توفير 600 مليون يورو في شكل قروض مدعومة من الدولة، إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة أيضاً على إجراءات لتقديم مساعدة مباشرة وتخفيضات ضريبية.
وسيتم توجيه 290 مليون دولار لتسريع عملية التحول في مجال الطاقة، وقال كوستا سيلفا: «نحن دولة تستمر في إهدار الطاقة، يتم إهدار حوالي 30%، والترشيد هو المفتاح لوقف هذا الإهدار»، داعياً إلى إدراك «الواقع الجديد».
وسيتم إنفاق مبالغ كبيرة على برامج التدريب.
كانت الحكومة قد وافقت على حزمة مساعدات مطلع سبتمبر الجاري بقيمة 2.4 مليار يورو للمساعدة في مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، واشتملت الحزمة على خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% بعد أن كانت 13% في أكتوبر، ويستمر هذا التخفيض حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
كما ضمت الحزمة مبلغاً قيمته 125 يورو يتم دفعه لمرة واحدة لكل من يقل دخله عن 2700 يورو في الشهر.