قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن فريقاً من خبرائه سيزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة سبل «الإسراع» في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وذكر المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في إفادة صحفية دورية «نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا، إنه وضع صعب».
وتابع قائلاً: «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدماً في برنامج (القرض)».
وتوصل الصندوق ولبنان في أبريل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج لإقراض البلاد ثلاثة مليارات دولار، لكن ذلك كان متوقفاً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها معالجة الخسائر في النظام المصرفي اللبناني.
وأثار بطء التقدم، والذي يشمل ما يعتبره صندوق النقد الدولي «أوجه قصور رئيسية» في مقترح قانون للسرية المصرفية، تساؤلات حول ما إذا كان لبنان لديه الإرادة السياسية لتنفيذ الشروط الرئيسية للبرنامج.
وقال رايس إن اجتماعات بيروت، التي ستبدأ في 19 سبتمبر «ستمهد الطريق لبعثة كاملة» من الصندوق بعد تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
وأضاف: «تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات ليس من شأنه سوى زيادة التكاليف على لبنان والشعب اللبناني».
وذكر أيضاً أن الصندوق «ملتزم تماماً» بالعمل عن كثب مع السلطات في مصر لمساعدتها على تحقيق استقرار الاقتصاد وسط الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لكنه رفض الكشف عما إذا كان الاتفاق مع الصندوق بشأن برنامج للإقراض وشيكاً.
وقال: «نعمل عن كثب الآن مع السلطات المصرية لمعرفة ما الذي يمكن أن نفعله لتعزيز أهدافنا المشتركة الخاصة بالاستقرار الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام يوفر الكثير من الوظائف، على المدى المتوسط لمصر، ليس لدي التفاصيل في هذا الشأن، المناقشات مستمرة مع مصر، لكننا ملتزمون تماماً» بالمساعدة.