ارتفع العجز التجاري في اليابان الشهر الماضي إلى مستوى قياسي قدره 2.8 تريليون ين، أي ما يعادل 19 مليار دولار، بسبب ارتفاع كلف استيراد الطاقة مع تراجع الين أمام الدولار، وفق بيان صادر عن وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس.
وتشير البيانات إلى استمرار العجز التجاري للبلاد للشهر الـ13 على التوالي، حيث تعاني اليابان من فقر الموارد الطبيعية رغم أنها تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وزادت واردات اليابان الشهر الماضي بنسبة 49.9% إلى 10.9 تريليون ين، وهي أكبر زيادة للواردات منذ بدء تسجيل البيانات في 1979، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي، كما زادت الصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 22% إلى 8 تريليونات ين تقريباً.
يذكر أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي على مستوى العالم.
في الوقت نفسه فإن التراجع السريع لقيمة الين أمام الدولار أضاف المزيد من المشكلات للتجارة الخارجية لليابان مع ارتفاع قيمة فاتورة الواردات.