واصل صندوق أبوظبي للتنمية جهوده الريادية خلال عام 2021 بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدول النامية، حيث عمل على توسيع نطاق نشاطه التنموي والاستثماري متجاوزاً بذلك التحديات التي واجهت تلك الدول جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19» وتأثيراتها المنعكسة على وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.
كما بذل الصندوق جهوداً استثنائية تستهدف تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، ودعم تواجد الصادرات الإماراتية في الأسواق الدولية، محققاً بذلك تطلعاته المستقبلية لمرحلة جديدة من النماء والازدهار محلياً وعالمياً.
ويستعرض التقرير السنوي الصادر عن الصندوق لعام 2021، الإنجازات التي حققها خلال مسيرة 50 عاماً على تأسيسه، حيث شهد نشاطه التشغيلي نمواً متنامياً ينسجم مع استراتيجياته وخططه الطموحة التي تتماشى مع التوجّهات المستقبلية لحكومة الإمارات نحو استشراف المستقبل، حيث موّل الصندوق خلال العام الماضي 10 مشاريع تنموية، بقيمة إجمالية بلغت 743.9 مليون درهم، منها 6 قروض ميسرة بقيمة 642.5 مليون درهم، واستفادت منها 5 دول، كما بلغت قيمة المنح الحكومية 101.4 مليون درهم، خُصصت لتمويل 4 مشاريع استراتيجية في 4 دول. فيما بلغ المجموع التراكمي لقروض الصندوق 52 مليار درهم، وإجمالي المنح الحكومية 52.9 بنهاية العام الماضي.
ومن الجانب الاستثماري، وصلت استثمارات الصندوق إلى 11 مليار درهم موزعة على 4 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي يساهم الصندوق فيها 12 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 22 من مختلف دول العالم. كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث وصلت قيمة هذه الودائع إلى 41 مليار درهم.
وبتلك النتائج ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2021 إلى 156.9 مليار درهم، تلك الإنجازات المحققة تؤكد نجاح رؤية دولة الإمارات الاستشرافية للمستقبل، وتقدم للعالم نموذجاً رائداً في التطور والتنمية الشاملة.
وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق، قال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «50 سنة مضت على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، الذي تزامن مع قيام دولة الاتحاد، والذي يعدّ مسيرة ظافرة امتدت نصف قرن، انطلقت بقرار التأسيس التاريخي الذي أصدره مؤسّس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في 15 يوليو 1971، وتكلّلت بنجاحات فائقة وإنجازات عالمية رائدة، كان لها أثرها المشهود في مسيرة التنمية الشاملة على المستوييْن المحلي والعالمي، بما حقّق أهدافه وغاياته، وجعل منه أحد أبرز مؤسّسات العون التنموي على مستوى العالم؛ مساهماً رئيساً في نهضة المجتمعات النامية وداعماً لاقتصادات دولها، ومكوّناً أساسياً في منظومة نموّ الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتحقيق استدامتها».
وأضاف: «أن الرعاية الخاصة التي حظي بها الصندوق، مكّنته من رفع اسم الإمارات عالياً، وترسيخ مكانتها بين الأمم، فالمشروعات الإستراتيجية التي موّلها والبرامج التي أطلقها، غطّت 103 دول نامية، وأسهمت في دفع عجلة التنمية المُستدامة في تلك الدول وتحسين معيشة سكانها والتخفيف من معاناتهم، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والأجندة الدولية لخطة التنمية لسنة 2030، ما حقّق أهداف الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والبرامج، والشراكات البناءة مع الدول المُستفيدة والمؤسّسات الوطنية والصناديق الإقليمية المعنيّة، ومن جانب آخر تُسهم جهود الصندوق وأنشطته في دعم سياسة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكاً استراتيجياً، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتواجدها في الأسواق العالمية».
وأشار إلى أننا ومن خلال ما نقدّمه للدول النامية من منح وقروض ميسّرة واستثمارات تجاوز مُجملها 150 مليار درهم، نتطلّع إلى تعزيز رؤية دولتنا وأهدافها الإستراتيجية ودعم دورها الريادي في تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المُستدامة على الصعيديْن المحلي والعالمي. معبراً عن تقديره للعاملين بهذه المؤسّسة، لما يؤدون من عمل وما يبذلون من جهد استثنائي، دعماً لتطلّعات القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لرؤية الصندوق ورسالته وأهدافه.
من جهته، قال الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في التقرير السنوي: «يشكّل تأسيس الصندوق لحظة تاريخية هامة وأساساً لانطلاق مرحلة تنموية رائدة هدفها تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم، وعلى مدى تلك السنوات ساهم الصندوق في تنفيذ سياسة دولة الإمارات في دعم اقتصادات الدول النامية ونهضة مجتمعاتها، فكان لجهود الصندوق وشراكاته الاستراتيجية دور محوري في تحقيق أهدافه التنموية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية، حيث ساهمت تلك الشراكات الاقتصادية المتميزة في أن تظل دولة الإمارات في صدارة دول العالم في مجال العمل الإنمائي».
عمل صندوق أبوظبي للتنمية على تنفيذ وتطوير المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الأهداف والأجندة التنموية لحكومات الدول النامية، وذلك من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكومية، وشملت تلك المشاريع أكثر القطاعات الحيوية، مثل مشاريع البنية التحتية كالنقل والمواصلات والإسكان، الزراعة والمياه، والصناعة والطاقة المتجددة إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية، كالتعليم والصحة والسياحة، حيثُ ساهمت تمويلات الصندوق بشكل مباشر في النهوض باقتصادات الدول الشريكة.
استثمارات نوعية واعدة
ساهمت استثمارات الصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للدول المستفيدة من نشاطه التنموي، حيث يتم الاستثمار في شركات استراتيجية وأدوات استثمارية ضمن قطاعات رئيسية في عدد من الدول بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وبحصص تتراوح بين الملكيّة الكاملة أو الجزئية، بالإضافة إلى الاستثمار في أسواق رأس المال من خلال الودائع والسندات، حيث انعكست الأنشطة الاستثمارية للصندوق في تعزيز مقومات التنمية وتوفير العديد من فرص العمل، وتحسين جودة حياة المجتمعات في الدول النامية.
تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني
حرص صندوق أبوظبي للتنمية على توفير كافة السبل لدعم مكانة الشركات الإماراتية عالمياً، وإيماناً منه بأهمية دور القطاع الخاص الوطني في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية محلياً، وساهم الصندوق من خلال شراكاته الاستراتيجية ومبادراته العالمية التي أطلقها في تسخير الفرص الواعدة لتلك الشركات الوطنية لتنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية في الدول المستفيدة من تمويلاته التنموية داخل الدولة وخارجها، وضمن خطته الاستراتيجية، وخصص الصندوق 3 مليارات درهم للفترة 2021-2025 لتوفير تمويلات للمشاريع ذات الأثر الملموس على الاقتصاد الوطني.