ينتظر البريطانيون إعلان رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس اليوم الخميس عن خطط حكومتها الجديدة لتخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة، والتي ستجعل الأفراد والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة يواجهون شتاءً قاتماً.
ستلقي تراس كلمة في مجلس العموم، ومن المتوقع أن تفرض سقفاً على مشاريع القوانين التي تزايدت بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، والتوابع الاقتصادية لفيروس كورونا، وملف بريكست.
سيأتي ذلك في اليوم الثاني لتراس في منصبها بعد صيف رفضت فيه الحكومة الإفصاح عن كيفية تعاملها مع هذه الأزمات.
لم يكن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قادراً على اتخاذ قرارات حاسمة بعد أن أعلن اعتزامه التنحي في يوليو/ تموز الماضي.
رفضت تراس، التي فازت في انتخابات حزب المحافظين لتخلف جونسون كقائدة له، الإعلان عن خططها قبل تولى منصبها.
وقالت إنها تفضّل التخفيضات الضريبية على الإعانات، لكنها اضطرت إلى التصرف وفقاً لحجم الأزمة.
من المتوقع أن تحدد سقفاً لفواتير الطاقة المحلية، والتي ستصل إلى 3500 جنيه استرليني (4000 دولار) سنوياً للأسرة العادية الشهر المقبل، أي ثلاثة أضعاف كلفة العام الماضي.
من جانبه، قال الوزير سيمون كلارك إن تراس ستعلن «تسوية دائمة توفر الراحة للأسر والشركات».
وأضاف في تصريحات لـ«بي بي سي»: «هذه محاولة كبيرة لرسم طريق وتوفير اليقين في مجال الطاقة للجميع في هذا البلد بشأن استخدام الطاقة على المدى المتوسط».
قد تتجاوز كلفة تحديد سقف الأسعار 100 مليار جنيه استرليني (116 مليار دولار)، لكن تراس رفضت دعوات المعارضة لفرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط، والتي جنت أرباحاً طائلة بسبب ارتفاع الأسعار.
يقول حزب العمال المعارض إن هذا يعني أن دافعي الضرائب البريطانيين سيتعين عليهم دفع الفاتورة.
قالت تراس الأربعاء إنها ستضع خطة للمساعدة في أزمة الأسعار فوراً حتى يتمكن البريطانيون من تجاوز هذا الشتاء، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز أمن الطاقة البريطاني على المدى البعيد.
تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة بجميع أنحاء أوروبا، حيث أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي الرخيص، والتي كانت القارة تعتمد عليه لسنوات في تشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
تستورد بريطانيا معظم غازها الطبيعي من النرويج، وليست روسيا، وبالتالي فهي عرضة لتغيرات الأسعار العالمية.