قال هوو بيل كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي إن تأثيرات حزمة تخفيف آثار ارتفاع فواتير الطاقة على المدى الأطول ستكون عاملاً رئيسياً في تحديد ما إذا كان البنك سيمضي قدماً في زيادة أسعار الفائدة.
وقال بيل في شهادة له أمام البرلمان البريطاني إن تجميد قيمة فواتير الطاقة عند مستوياتها الحالية للمستهلكين، يمكن أن تخفض معدل التضخم على المدى القصير مقارنة بالتوقعات الحالية.
ولكن بيل شدد على أن «التأثير قصير المدى (لتثبيت قيمة الفواتير) قد لا يكون الأكثر أهمية من وجهة نظر السياسة النقدية. بعض تأثيرات دعم دخول الأسر سيدعم الطلب في الاقتصاد وغيره من الجوانب بالتساوي، وقد يؤدي إلى زيادة طفيفة في التضخم» بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
اقترحت رئيسة وزراء بريطانيا المنتخبة ليز تراس خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيهاً استرلينياً (2300 دولار) سنوياً.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مسؤولين بريطانيين ومستشارين لتراس القول إنها ناقشت مع فريق مساعديها ومسؤولين حكوميين خلال الأيام الأخيرة وضع آلية تحول دون حدوث زيادات كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية اعتباراً من أول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل كما هو متوقع في ضوء نظام الأسعار الحالي.
وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ للأنباء قد تصل كلفة الخطة إلى نحو 130 مليار جنيه استرليني على مدى 18 شهراً.