أقترحت رئيسة وزراء بريطانيا المنتخبة (ليز تراس) خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيهاً استرلينياً (2300 دولار) سنوياً.
وبحسب وثائق، اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ للأنباء، قد تصل كلفة الخطة إلى حوالي 130 مليار جنيه استرليني على مدى 18 شهراً.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مسؤولين بريطانيين ومستشارين لتراس القول إنها ناقشت مع فريق مساعديها ومسؤولين حكوميين خلال الأيام الأخيرة وضع آلية تحول دون حدوث زيادات كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل كما هو متوقع في ضوء نظام الأسعار الحالي.
يذكر أنه وفقاً لسقف الأسعار الذي أعلنه جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (أوفجيم) الشهر الماضي والمقرر بدء العمل به في الشهر المقبل، ستزيد قيمة فاتورة الطاقة بالنسبة للأسرة البريطانية بنحو 80% إلى حوالي 3548 جنيهاً استرلينياً سنوياً، وهو ما يعني أن الكثير من الأسر البريطانية سيكون عليها المفاضلة بين تدفئة منازلها خلال الشتاء المقبل أو شراء احتياجات أساسية أخرى.