ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا في آب/ أغسطس الجاري مسجلاً نسبة 7.9% على أساس سنوي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء بناء على تقديرات أولية.
وكان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولاً عن هذه القفزة. وقد ارتفع التضخم من تموز/ يوليو إلى آب/ أغسطس بنسبة 0.3%.
ولم تشهد ألمانيا الموحدة معدلات تضخم عند المستوى الحالي في سنوات سابقة. وسجلت ألمانيا الغربية قيما عالية مماثلة خلال أزمة النفط شتاء.1974/1973
وقفز التضخم في ألمانيا بالفعل إلى 7.9% في أيار/ مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلاً 7.6% في حزيران/يونيو و7.5% في تموز/ يوليو.
وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين. وبحسب استطلاعات رأي، فإن العديد من الأسر تقلل استهلاكها بالفعل بسبب الأسعار.
وكانت الحكومة الألمانية خففت بعض الأعباء عن المواطنين عبر خصومات في أسعار البنزين وتذاكر مخفضة لوسائل النقل العام بقيمة 9 يورو شهرياً على مدار 3 أشهر. وبعد انتهاء هذين الإجراءين بنهاية آب/أغسطس من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير، وفقاً لخبراء اقتصاد.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يصل معدل التضخم إلى 10% خلال الخريف. وتوقع البنك في أحدث تقرير شهري له أن «الزيادة في الحد الأدنى القانوني العام للأجور وتخفيض قيمة اليورو سيوفران قوة دفع إضافية في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى فرض رسوم إضافية على تعريفة الغاز في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وفي نفس الوقت سيُجرى خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الغاز».