يتوقع محللون تراجع مؤشرات السوق لشهر أغسطس، التي من المنتظر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري، لتشهد تراجعاً بالوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاعاً للتضخم في منطقة اليورو، فضلاً عن تصاعد أزمة الرهن العقاري داخل المملكة المتحدة، بحسب فاينانشيال تايمز. وتناول تقرير نشرته فاينانشيال تايمز الإجابة عن 3 استفسارات رئيسية قالت الصحيفة إنها أسئلة السوق خلال الأسبوع المقبل.
هل ستشير بيانات الوظائف إلى هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي؟
توقع اقتصاديون تحدثوا لـ«فاينانشال تايمز» أن تأتي بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس أقل من تلك الخاصة بشهر يوليو، لكنها تظل في منطقة التوسع، مما يعكس النمو للشهر العشرين على التوالي. ويتوقع الاقتصاديون لـ«فاينانشيال تايمز» أن تظهر الأرقام يوم الجمعة أن الولايات المتحدة قد أضافت 290 ألف وظيفة في أغسطس، مسجلة انخفاضاً بنسبة 45% بعد أن تجاوز رقم يوليو البالغ 528 ألفاً التقديرات بشكل ملحوظ. وقالت جينيفر لي، كبيرة الاقتصاديين في بنك مونتريال، إن البيانات في أغسطس سوف تعكس تغيراً كبيراً لأصحاب العمل، الذين قد لا يزالون بحاجة إلى المزيد من العمال، لكنهم عدلوا توقعاتهم في سوق العمل حيث يبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته التاريخية.
وقالت لي: «لنفترض أنك كنت تبحث عن 12 شخصاً لتوظيفهم وتجد صعوبة بالغة في العثور على الأشخاص المناسبين، ربما تفكر، هل أنا حقاً بحاجة إلى 12 شخصاً آخر لتوظيفهم؟ ربما يمكننا الحصول على ستة موظفين فقط واستخراج المزيد قليلاً من القوى العاملة الحالية». ويعد الطلب القوي على العمال، جنباً إلى جنب مع تقرير السلع المعمرة الأخير الذي يعكس ارتفاعاً شهرياً في الاستثمار التجاري، مؤشرات لـ«لي» على أن الاقتصاد الأمريكي متماسك حتى مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لتبريده.
وحتى مع قيام كبار تجار التجزئة بخفض توجيهاتهم للعام بأكمله، إلا أنهم ما زالوا يعلنون عن أرقام مبيعات قوية تشير إلى مرونة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة. وتجاوزت «ميسي» و«نوردستروم» في الأيام الأخيرة توقعات المحللين للإيرادات الفصلية، وأعلنت شركة «هوم ديبوت» عن مبيعات فصلية قياسية في وقت سابق في أغسطس. وقالت «لي» إنها تتوقع «تباطؤاً كبيراً» في الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من عام 2022 وحتى عام 2023، لكنها ليست مستعدة لتسميته بالركود.
هل أدت أسعار الغاز لارتفاع التضخم في منطقة اليورو؟
وتوقعت فاينانشيال تايمز أن يتم فحص بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس عن كثب الأسبوع المقبل حيث يتساءل المستثمرون إلى أي مدى سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. وأدى تصاعد أسعار النفط والغاز الطبيعي، الذي أذكته الحرب الروسية الأوكرانية، إلى دفع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.9% في يوليو. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يصل هذا الرقم إلى 9% عند صدور البيانات يوم الأربعاء.
وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «ابو بنك»، إن زيادة أسعار الغاز تسببت في انخفاض معنويات المستثمرين بشأن منطقة اليورو والتي تراكمت خلال الأسابيع القليلة الماضية. ووصلت العقود المرتبطة بـTTF، سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا، إلى مستوى قياسي يوم الجمعة فوق 343 يورو للميغاواط/ ساعة.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 0.5 نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر في محاولة لمعالجة التضخم القياسي، لكن المستثمرين قلقون من أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى دفع المنطقة إلى الركود.
وحذّر رئيس البنك المركزي الألماني بالفعل من أن التضخم لن ينحسر بحلول عام 2023 وأن أسعار الطاقة القياسية الناجمة عن ضغوط الإمدادات الروسية ستدفع التضخم في البلاد إلى أكثر من 10% بحلول الخريف.
هل انخفضت موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة أكثر في يوليو؟
وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أنه من المتوقع أن تشهد موافقات الرهن العقاري مزيداً من الانخفاض في يوليو، لتستمر في الاتجاه الهبوطي الناجم عن ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتضخم المرتفع تاريخياً.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يكشف بنك إنجلترا عن الموافقة على 61750 قرضاً عقارياً الشهر الماضي، انخفاضاً من 63726 في يونيو ومن ذروة تجاوزت 100000 في نوفمبر 2020. وخلافاً لهذا الاتجاه، تتوقع ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»، زيادة طفيفة إلى 64100، لكنها أضافت أن «اتجاهها لا يزال يشير إلى الأسفل، وهي صورة طالما أن أسعار الفائدة ترتفع بشكل حاد وتتدهور الآفاق الاقتصادية والثقة، يجب أن تظل في مكانها».
وفي يونيو، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن سعر الفائدة على الرهون العقارية المسحوبة حديثاً ارتفع بمقدار 20 نقطة أساس (0.2 نقطة مئوية) إلى 2.15%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، بعد 6 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
ويشير تسعير السوق إلى توقعات بأن معدل السياسة سيتضاعف إلى 4% بحلول أوائل العام المقبل، من مستواه الحالي البالغ 1.75%، حيث تستمر أسعار الطاقة والمستهلكين في الارتفاع. وتتوقع شركة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية أن تبدأ أسعار المنازل في الانكماش على أساس سنوي اعتباراً من العام المقبل، بانخفاض عن التوسع المكون من رقمين في أوائل هذا العام.