أعلنت الحكومة الألمانية أنها ترى أن العقوبات التي تم فرضها ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا ذات فاعلية، وتتوقع برلين حدوث ركود اقتصادي بروسيا هذا العام بنسبة تصل إلى 15%.
جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على البرلماني اليساري زورن بلمان، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد، إلا أن بلمان أعرب عن تشككه في تقدير الحكومة.
وجاء في رد الوزارة: «تصيب العقوبات الاقتصاد الروسي بشكل جدي، هناك حسابات جادة تتنبأ بحدوث ركود في روسيا، ويعني ذلك انخفاض الناتج المحلي الروسي بنسبة تتراوح بين 6 و15% لعام 2022».
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي يفترض حدوث تراجع للناتج المحلي الروسي بنسبة «تزيد على 11%».
يذكر أن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي قررت سوياً فرض ست حزم من العقوبات ضد روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية أيضاً أن العقوبات ضد موسكو استهدفت الأشخاص المسؤولين عن الحرب ضد أوكرانيا وكذلك إمكانات تمويل الدولة الروسية.
لكن الحكومة الألمانية أقرت أيضاً أن هناك تأثيرات على الدول التي فرضت العقوبات أيضاً بسبب التشابكات الاقتصادية.
وعلق بلمان على ذلك قائلاً لـ(د.ب.أ): «إن استمرار الحكومة الاتحادية في الادعاء بأن العقوبات تضر روسيا أكثر مما تضرنا، يعد أمراً سخيفاً»، مضيفاً أن الرئيس الروسي قلما يتضرر من ذلك، لكن ألمانيا، لا سيما الشرق، تتضرر من ذلك كثيراً.
وتابع البرلماني الألماني، وهو مفوض شؤون شرق أوروبا بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض: «إننا بحاجة لعملية جرد صادقة لتأثير العقوبات، الإضرار بالمنازل والإنتاج هنا في بلدنا لا يمثل مساعدة لأوكرانيا».