يتعرض بنك إنجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك ما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى تضخم لمجموعة السبع.
تجاوز معدل التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة، وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عاماً وبعيد عن هدف البنك البالغ 2%، ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقاً لبنك إنجلترا، ما سبب أزمة في القدرة الشرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر.
وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنغ في مقابلة مع سكاي نيوز منتقداً: «من الواضح أن خطأ وقع»، وأضاف «كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق».
وهي انتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت، إذ اقترحت ليز تراس مراجعة وضع بنك إنجلترا الذي تعود استقلاليته إلى عام 1997.
وأمام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رداً حذراً، مؤكداً أنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين حتى إن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي.
وذكر أيضاً أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اعتباراً من نهاية عام 2021، أي قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي.
تباطأ التضخم بشكل طفيف في يوليو في الولايات المتحدة ليبلغ 8.5% خلال عام واحد، ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8.9%.
وتعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لكن أيضاً من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.