يواجه صندوق النقد الدولي ضغوطاً لإعادة تقييم كيفية فرضه لرسوم على القروض التي يقدمها للبلدان المحتاجة مثل أوكرانيا التي مزقتها الحرب، والتي تعد واحدة من أكبر المقترضين من الصندوق.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ستحتاج فيه المزيد من الدول إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، حيث يتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم على المستوى الدولي.
الرسوم الإضافية هي رسوم مضافة على القروض وهي مفروضة على البلدان المثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو، في أسبن الشهر الماضي إن وزراء المالية في عدة دول يدركون أن عليهم دفع ثمن الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مضيفاً ”سيتعين عليهم الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وسيحتاجون إلى العثور على المساعدة”.
غير أن نظام الرسوم في صندوق النقد الدولي يمكن أن يتغير من خلال القوانين الأمريكية، فمن شأن تعديل قانون إقرار الدفاع الوطني، المعروف أيضاً باسم مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، تعليق الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي أثناء دراسة فعاليتها وأعبائها على البلدان المثقلة بالديون.
ومرر مجلس النواب الأمريكي ذلك في يوليو، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون الدفاع في سبتمبر، وقال ممثل عن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إنه قد يتم تقديم تعديل في الأسابيع القليلة المقبلة أو حتى في قاعة مجلس الشيوخ.
وبصفتها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي وعضو في المجلس التنفيذي للصندوق، يمكن للولايات المتحدة الضغط من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة والاعتراض من جانب واحد على بعض قرارات مجلس الإدارة.
وبالإشارة إلى الأزمات المالية المتفاقمة في سريلانكا وباكستان كأمثلة، يتهم البعض الصين بالانخراط في دبلوماسية فخ الديون، أو جعل الدول تغرق بشدة في الديون لتعتمد عليها في القضايا الدولية.
ومع تفاقم مخاطر أزمة الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت مسألة قروض صندوق النقد أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلدان التي تتطلع إلى تقليل عجزها.