سجلت أسعار المواد الاستهلاكية، باستثناء المنتجات الطازجة، في اليابان ارتفاعاً نسبته 2.4% في يوليو على أساس سنوي، حسب بيانات حكومية، ما يعكس تسارعاً في التضخم يتوقعه الاقتصاديون بعدما بلغ 2.2% في يونيو.
وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2% باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.
لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جداً حالياً، معتبراً أن التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة.
في الواقع وباستثناء أسعار الطاقة أيضاً، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية 1.2% في يوليو، مقابل 1% في يونيو، حسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.
لكن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعاً أكبر من توقعاتهم للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة.
فعدد كبير من الشركات في البلاد يميل إلى جعل الزيادة في كلفة المواد الخام تنعكس على أسعار بيعها، وهو أمر كانت من شبه المحرمات حتى هذا العام في مواجهة مستهلكين يابانيين اعتادوا لعقود على استقرار الأسعار أو انخفاضها.
كما رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في نهاية يوليو إلى 2.3% للسنة المالية بأكملها 2022/2023 التي بدأت في الأول من أبريل، فيما كانت تقديراته الأولى تتحدث عن نسبة 1.9%.