نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني بدرجة أقلّ قليلاً مما كان متوقعاً في البداية، وذلك بالتزامن مع استمرار ظهور دلائل على أن الزخم الاقتصادي آخذ في الانهيار، حيث ذكر المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6% عن الأشهر الثلاثة السابقة بين أبريل ويونيو، مقارنة بقراءة أولية بنسبة 0.7%.
في الوقت نفسه، ارتفعت العمالة بنسبة 0.3% خلال تلك الفترة. كما انكمشت اقتصادات منطقة اليورو بنسبة 1.4%، ونمت لتصل إلى 2.6% في الربع الثاني. ولكن رغم أن البيانات لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي ارتكز على أساس متين نسبياً في الصيف، فإن المحللين يخشون أن يؤدي نقص الطاقة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع القارة نحو الركود.
ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها «بلومبيرغ»، فإن الانحدار الذي سيستمر لربعين أصبح الآن أكثر احتمالاً، إذ تبلغ نسبة احتمالية حدوث ذلك نحو 60%، حسبما جاء في مقالة نشرتها «بلومبيرغ» حديثاً. من المتوقع كذلك أن يبلغ متوسِّط التضخم نحو 8% في عام 2022، أي نحو أربعة أضعاف الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي.
مع العلم أن المسؤولين شددوا على أهمية الرد بقوة لمنع توقعات ارتفاع التضخم من أن تصبح راسخة، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يتساءلون إلى أي مدى يمكن رفعُ أسعار الفائدة في حال كان الركود مؤكداً.