سمحت جمهورية الكونغو الديمقراطية لشركات ائتمان الكربون والعملات المشفرة بالدخول في عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز التي انتقدها علماء البيئة الذين يقولون إن التنقيب في الغابات المطيرة في البلاد سيتسبب بإطلاق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون.
وفي الشهر الماضي، طرحت الكونغو 30 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في مزاد، حيث تقع بعض مناطق الاستكشاف في متنزه فيرونجا الوطني وكوفيت سنترال، أكبر أراضي الخث الاستوائية في العالم، والتي تمتص الكربون بشكل طبيعي من الغلاف الجوي.
وقال ديدييه بوديمبو، وزير الهيدروكربونات، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إنه سيقبل عطاءات حقوق التنقيب في الغابات المطيرة والأراضي من شركات ناشئة في سوق الكربون ليس لها صلات بشركات النفط والغاز الكبرى طالما أنها تتمتع بملاءة مالية قوية.
وبدلاً من التنقيب عن الهيدروكربونات، تقترح هذه المجموعات الاحتفاظ بأي نفط وغاز في الأرض وبدلاً من ذلك تحصل على إيرادات عن طريق بيع أرصدة الكربون للشركات التي تتطلع إلى تعويض انبعاثاتها.
وقال بوديمبو: «نحن لا نفعل هذا لتدمير الغابات المطيرة، نحن نفعل ذلك لتحقيق مكاسب اقتصادية... مع النفط أو بدونه، المهم هو أن نكسب المال».
وتنتج الكونغو نحو 25000 برميل يومياً من النفط الخام من عدد قليل من الكتل البرية والبحرية على طول ساحل المحيط الأطلسي، وتراجعت في السابق طموحات الحكومة طويلة الأمد لإنتاج النفط في أجزاء أخرى من المناطق الداخلية للبلاد بسبب المخاوف البيئية والفساد ونقص خيارات التصدير.
وتعني هذه التحديات أنه لا يزال من غير المؤكد عدد شركات النفط والغاز التي تخطط للمشاركة في المزايدة، وقالت كل من شركة توتال إنرجي الفرنسية، التي لديها مشروع في أوغندا المجاورة، وإيني الإيطالية، التي تنشط في أجزاء أخرى من إفريقيا، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنهما لن تقدما عرضاً.
وأعربت شركة «فلو كاربون» الناشئة عن اهتمامها بالمزايدة، وقال فيل فوغل، رئيس قسم العملات المشفرة في «فلو كاربون»، إن الشركة ساهمت بموظفين وموارد في حملة تم تنظيمها عبر منصتي «تليغرام» و«ديسكورد» وتأسست قبل يومين من بدء المزاد في يوليو.
وتهدف الحملة إلى شراء واحدة على الأقل من الكتل بالشراكة مع شركة نفط أو من خلال التمويل الجماعي، واستخدامها لإصدار أرصدة الكربون «التي تم تجنبها»، وتأمل في جمع ما لا يقل عن 50 مليون دولار، لكنها لم تجمع حتى الآن سوى 2.57 مليون دولار وحصلت على تعهدات بقيمة 74 ألف دولار، وكلاهما في USDC، وهو ما يسمى بالعملة الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار.
وقال توماس أنيك، صاحب رأس المال الاستثماري، إنه اتصل بالحكومة الكونغولية بشكل منفصل نيابة عن ائتلاف آخر لشركات سوق الكربون التي أرادت تقديم عرض مشترك على الكتل.
وأمام الشركات مهلة حتى فبراير لتقديم العطاءات، ومع ذلك، لا توجد في الوقت الحالي منهجية رسمية لجلب الاعتمادات من عمليات التنقيب عن النفط والغاز الضائعة إلى السوق.
تم اختبار فكرة استخدام الائتمانات بهذه الطريقة لأول مرة منذ 15 عاماً عندما طلب رئيس الإكوادور آنذاك، رافائيل كوريا، من المجتمع الدولي تعويض البلاد عن عدم التنقيب عن النفط في حديقة ياسوني الوطنية، لكن عمليات الحفر استمرت في عام 2016 بعد أن تم جمع جزء بسيط فقط من 3.6 مليار دولار المستهدفة.
وأدى اعتماد الشركات متعددة الجنسيات على تعويضات الكربون لتحقيق أهداف «صفر كربون» أو الإعلان عن منتجاتها إلى خلق طلب على ائتمانات تجنب إزالة الغابات، مما يجعل هذا النوع من الائتمان خياراً أكثر قابلية للتطبيق، وتخطط الغابون، ثاني أكثر دول العالم من حيث الغابات، لإصدار اعتمادات لتجنب إزالة الغابات تعادل 187 مليون طن من الكربون.
وعادة ما تتفق شركات ائتمان الكربون على صفقات مع المجتمعات المحلية أو ملاك الأراضي لإصدار الائتمانات.
وقال بن راتينبيري، رئيس السياسة في شركة سيلفيرا الناشئة لتصنيف الكربون الائتماني، إن الكُلفة الأولية لشراء الأراضي أو حقوق الاستكشاف يمكن أن تؤدي إلى «مشكلة تدفق نقدي كارثية» لشركة ائتمان الكربون ما لم تجمع الأموال من خلال التمويل الجماعي أو وسائل أخرى.