وصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى نحو 124 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 12%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حين وصلت إلى 110 مليارات و313 مليون درهم.
وحققت الصادرات نمواً بمقدار 26% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 49 ملياراً و479 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث سجلت خلالها 39 ملياراً و193 مليون درهم، فيما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 6% لتبلغ قيمتها 23 ملياراً و43 مليون درهم، مقارنة بـ21 ملياراً و689 مليون درهم في العام الماضي، بينما حققت واردات الإمارة نمواً قدره 4% لتسجل قيمتها الإجمالية نحو 51 ملياراً و475 مليون درهم، مقارنة بـ49 ملياراً و432 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 24 ملياراً و516 مليون درهم بنمو بلغ 22%، مقارنة بقيمة 20 ملياراً و112 مليون درهم خلال النصف الأول من 2021، فيما سجلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً خلال هذه الفترة بنسبة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 17 ملياراً و903 ملايين درهم.
وحققت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 40% بقيمة 17 ملياراً و245 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول من القيمة الإجمالية، إذ تجاوزت 28 ملياراً و636 مليون درهم بنسبة نمو 3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث سجلت 27 ملياراً و906 ملايين درهم، تلتها سويسرا بقيمة إجمالية 9 مليارات و530 مليون درهم بنسبة نمو 260%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدها قيمة التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 9 مليارات و330 مليون درهم، بنسبة نمو 21%، ثم الصين بقيمة 5 مليارات و959 مليون درهم، وبنسبة نمو 9%، والكويت بقيمة 5 مليارات و870 مليون درهم، بنسبة نمو 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي راشد لاحج المنصوري، «إن جمارك أبوظبي تعمل من منطلق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، الأمر الذي يدفعها بصفة مستمرة إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل الخدمات الجمركية على المستوى العالمي، ما يسهم -بشكل فاعل- في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، ويدعم اختيارهم إمارة أبوظبي لتكون مقصداً لعملياتهم».
وبدوره قال المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي أحمد محمود فكري، «إن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للنصف الأول من عام 2022 تعكس نمواً واضحاً أظهر أداءً متميزاً للاقتصاد، وذلك نتيجة للخطط الاستراتيجية الفعالة التي تبنتها الإمارة خلال الفترة الماضية».