تفتح إسبانيا أبوابها أمام العمال الأجانب بهدف معالجة نقص العمالة وتخفيف الانهيار الديموغرافي الذي يهدد ازدهارها في المستقبل.
وعلى النقيض من السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين في معظم أنحاء أوروبا، خففت الحكومة الإسبانية القيود للسماح باستقدام موظفين من الخارج، ومعظمهم من أمريكا اللاتينية، في الوظائف التي يصعب شغلها سواء التي تتطلب مهارات أو لا.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن الإصلاح، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، يعرض مساراً سريعاً للوضع القانوني لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون حالياً في اقتصاد الظل.
ومع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008، تسعى إسبانيا جاهدة، مثل الكثير من دول أوروبا الغربية، لمواجهة نوع من النقص الحاد في العمالة الذي أدى إلى فوضى السفر في المطارات الأوروبية هذا الصيف.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من وجود وظائف كثيرة شاغرة في تخصصات متباينة بداية من مطوري البرمجيات والخبراء إلى النوادل وعمال البناء ومناولي الأمتعة.
وفي حين يفسر الانتعاش الذي أعقب وباء كورونا الاحتياجات الوظيفية الأكثر إلحاحاً، يقدم النقص في العمالة أيضاً لمحة عن المشكلات الأعمق التي تجتاح الاقتصادات الصناعية، حيث العدد الأقل من الأطفال وانكماش القوى العاملة وتزايد كلف التمويل العام لمعالجة ذلك.