أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي في روسيا استمر في التباطؤ في يوليو مدفوعاً بانخفاض على أساس شهري في أسعار المستهلكين وسط ركود في الطلب، وهو ما يعطي البنك المركزي حجة لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وكان التضخم قد تسارع بشكل حاد بعد أن بدأت روسيا ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا في 24 فبراير، والتي أثارت عقوبات غربية شاملة وعرقلت سلاسل التوريدات.
وأظهرت بيانات من جهاز الإحصاء الاتحادي (روستات) أن التضخم السنوي تباطأ في يوليو إلى 15.10% من 15.90% في الشهر السابق بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 15.3%.
ويستهدف البنك المركزي الروسي مستوى للتضخم السنوي عند 4%.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.39% بعد هبوطه 0.35% في يونيو، على النقيض من قفزة بلغت 7.61% في مارس كانت أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 1999.
وسمح انحسار الضغوط التضخمية للبنك المركزي بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 8% في يوليو، وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات بالنظر إلى أن انكماشاً اقتصادياً يتجه لأن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.