نفذ المستثمرون الأجانب عمليات سحب قياسية ومتتالية لأموالهم من الأسواق الناشئة على مدى الخمسة أشهر الماضية، ما يبرز تأثير مخاوف الركود وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصادات النامية.
وبلغت التدفقات الخارجية عبر الحدود من قبل المستثمرين الدوليين في أسهم الأسواق الناشئة والسندات المحلية 10.5 مليار دولار هذا الشهر، وفقاً للبيانات المؤقتة التي جمعها معهد التمويل الدولي. وبلغ حجم التدفقات الخارجة خلال الأشهر الخمسة الماضية أكثر من 38 مليار دولار، وهي أطول فترة تدفقات صافية إلى الخارج منذ أن بدأت السجلات في عام 2005. بحسب فاينانشال تايمز.
وتؤدي التدفقات الخارجة إلى تفاقم الأزمة المالية المتصاعدة عبر الاقتصادات النامية، حيث تخلفت سريلانكا في الأشهر الثلاثة الماضية عن سداد ديونها السيادية، وطلبت كل من بنغلاديش وباكستان المساعدة من صندوق النقد الدولي، ويخشى المستثمرون من أن عدداً متزايداً من المُصدرين الآخرين عبر الأسواق الناشئة معرضون للخطر أيضاً.
وتعاني العديد من البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل من انخفاض قيمة العملات وارتفاع تكاليف الاقتراض، مدفوعة برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمخاوف من الركود في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وسجلت الولايات المتحدة هذا الأسبوع انكماشاً في الربع السنوي الثاني على التوالي.
وسحب المستثمرون 30 مليار دولار حتى الآن هذا العام من صناديق السندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة، والتي تستثمر في السندات الصادرة في أسواق رأس المال في الاقتصادات المتقدمة، وفقاً لبيانات من جيه بي مورغان.
ويتم تداول سندات العملات الأجنبية في نحو 20 سوقاً حدودياً وناشئاً بعوائد تزيد على 10 نقاط مئوية وهو أعلى من سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، وفقاً لبيانات جي بي مورغان التي جمعتها صحيفة فاينانشيال تايمز. وغالباً ما يُنظر إلى فروق الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة على أنها مؤشر على ضغوط مالية شديدة ومخاطر التخلف عن السداد.
الأصول الناشئة تفقد بريقها
وتوقع العديد من المستثمرين في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022 أن تتعافى الاقتصادات الناشئة بقوة من الوباء، و في أواخر أبريل من هذا العام، كان أداء العملات والأصول الأخرى في الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأساسية مثل البرازيل وكولومبيا جيداً على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام الأخرى في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن المخاوف من الركود العالمي والتضخم والارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني جعلت العديد من المستثمرين يتراجعون عن أصول الأسواق الناشئة.
وقال كارثيك سانكاران، كبير المحللين الاستراتيجيين في «كورباي» إن: «النظام المالي في الصين يتعرض لضغوط من الركود الاقتصادي في العام الماضي وهذا حد بالفعل من قدرة بنوكها على الاستمرار في إعادة تمويل جميع قروضها للأسواق الناشئة الأخرى».
وسلط تقرير صدر، الأحد، الضوء على المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي في الصين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع، والذي يستطلع آراء المسؤولين التنفيذيين حول موضوعات تشمل الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى 49 في يوليو من 50.2 في يونيو.
وتشير القراءة إلى أن النشاط في قطاع المصانع المترامي الأطراف في البلاد، وهو محرك نمو رئيسي للأسواق الناشئة على نطاق أوسع، قد انخفض إلى منطقة الانكماش؛ بسبب «ضعف طلب السوق وخفض الإنتاج في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة». وفقاً لاقتصاديين في غولدمان ساكس.
في غضون ذلك، ترك تخلف سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية العديد من المستثمرين يتساءلون عما سيكون المقترض السيادي التالي الذي سيبدأ إعادة الهيكلة.
وقال كيفين دالي، مدير الاستثمار في «إيه. بي. آر. دي. إن»: «إذا استمر ذلك أكثر من 4 فصول، ستكون الاحتياطيات فجأة عند مستويات تبدأ فيها الأسواق في القلق حقاً». وأضاف أنه من شبه المؤكد أن تخفق الحكومة في تحقيق أهدافها المالية لهذا العام، لذلك من المقرر أن يستمر استنزاف الاحتياطيات.
تكلفة الاقتراض
وارتفعت تكلفة الاقتراض لكبار الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا هذا العام، ولكن بنسبة أقل، وتحركت العديد من الاقتصادات الكبيرة في وقت مبكر لمحاربة التضخم ووضعت سياسات تحميها من الصدمات الخارجية.
وتعد تركيا المشكلة الوحيدة الكبيرة التي تثير القلق، حيث إن الإجراءات الحكومية لدعم الليرة مع رفض رفع أسعار الفائدة، والتعهد بدفع كلفة انخفاض قيمة العملة للمودعين المحليين بسبب التمسك بالعملة، لها كلفة مالية عالية.
وقال دالي إن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تنجح إلا في الوقت الذي تدير فيه تركيا فائضاً في الحساب الجاري، وهو أمر نادر الحدوث. «إذا احتاجت إلى تمويل خارجي، فسوف تنهار هذه الأنظمة في النهاية».
وتواجه الاقتصادات الناشئة الكبيرة الأخرى ضغوطاً مماثلة، بحسب دالي، الذي أضاف أن الاعتماد على تمويل الديون يعني أنه يتعين على الحكومات في نهاية المطاف قمع الطلب المحلي للسيطرة على الديون، ما قد يؤدي إلى حدوث ركود.
وتضاعفت فروق الأسعار على سندات الخزانة الأمريكية على السندات الأجنبية الصادرة عن غانا، على سبيل المثال، إلى أكثر من الضعف هذا العام مع ارتفاع أسعار المستثمرين في مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة. وتؤدي تكاليف خدمة الديون المرتفعة للغاية إلى تآكل احتياطيات غانا من العملات الأجنبية، التي انخفضت من 9.7 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 7.7 مليار دولار في نهاية يونيو، بمعدل مليار دولار لكل ربع سنة.