بدأ النمو الاقتصادي في أوروبا بالتراجع بالفعل تحت وطأة التضخم القياسي والاحتمالات المتزايدة بقطع إمدادات الطاقة الروسية.
سجل ناتج منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، نمواً خلال الربع الثاني من العام بأكثر من ثلاثة أضعاف النسبة التي توقَّعها المحللون، إذ تجاوزت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التقديرات إلى حد ما، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وأظهرت البيانات أن ألمانيا، التي تعد الاقتصاد الأول في القارة، شهدت تباطؤاً غير متوقع، وقد تتجه نحو الركود، في حين سجلت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأظهرت الأرقام في وقت سابق من هذا الأسبوع مقاييس الثقة والمعاناة من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة للربع الثاني على التوالي، وفي ظل توقُّع نمو اقتصادي أضعف؛ قلّص المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وقال جيمي راش، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «بلومبيرغ إيكونوميكس»: «في الوقت الراهن، يتفوق الزخم الذي أسفرت عنه إعادة فتح أوروبا والدعم المالي الكبير، على التيار الهبوطي الناجم عن أزمة الطاقة، كما تجاوز التضخم في يوليو التوقُّعات، لكنَّ التأثير الكامل لقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا لم يظهر بشكل محسوس بعد، وبالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية؛ يبدو أنَّ التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه».
وأشار إلى أن توقعات أوروبا للأشهر المقبلة لا تزال غير مؤكدة بشكل غير عادي، ففي الوقت الذي يمنح فيه موسم السياحة الصيفي دفعة لدول الجنوب، يتم تخفيض التوقُّعات التي تتجاوز ذلك نظراً لتهديدات الكرملين المتعلقة بالطاقة، واضطراب الإمدادات المستمرة، وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب والإنتاج.
وبصرف النظر عن المحرك الاقتصادي لأوروبا، كما كان في الماضي القريب، قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنَّ نمو ألمانيا من المتوقَّع أن يتخلف هذا العام عن بقية مجموعة الدول السبع، نظراً لاعتماد قطاعها الصناعي الضخم على الغاز الطبيعي من روسيا.